.png)
هناك مجموعة من المواطنين الموريتانيين تمارس التجارة في سوق السبخة المركزي في مقاطعة السبخة،
يمارس عليها الظلم منذ فترة وكان الناس ساكتون نتيجة لضعف الوعي وقلة الحيلة اليوم قد وجدوا حقهم بالقانون ولن يقبلوا التنازل عنه،
قضية السوق:
هذا السوق بدأت قصته منذ أربعين سنة، حيث بناه رجل الأعمال ول العباس باتفاق مع الدولة لمدة عشرين سنة يستغل فيها السوق وترجع بعدها ملكيته للدولة، وقد كان ذلك.
إلا أن ول العباس وزع محلاته باتفاقيات مع رجال أعمال تنتهي بانتهاء اتفاقه، وهم بدورهم أجروه بأضعاف للمواطنين،
رجع السوق للدولة ممثلة في البلدية 2002، ومع ذلك لم ترفع اتحادية التجار وهي اتحادية تابعة لاتحاد أرباب العمل، لم ترفع يدها عنه، ولم تجدد الاتفاق فيه، فبقيت معاملاتها تحت الطاولة مع العمد المتعاقبين، وبقي أولئك الوسطاء مسيطرين،
عند خروج تقرير محكمة الحسابات 2016 2017 أظهر أن السوق وكر للفساد، وأن الدولة تحسر منه سنويًا مبلغ 396 مليون،
عند وصول عمدة السبخة السابق أبوبكر سوماري رفض التعامل مع الاتحادية تحت الطاولة وطالبهم بديون للبلدية وإشراك لها في تسيير السوق لتصحيح وضعيته الداخلية، لكنهم رفضوا وخاض معهم معركة قوية، انتهت باتفاق مده ستة أشهر، أشرفت عليه وزارة التجارة والداخلية، بنود العقد:
تسديد مبلغ 90 مليونا للبلدية كديون.
مشاركة البلدية في إدارة السوق
بناء سوق آخر.
وحين ينفذون هذه الشروط سوف يعقد معهم اتفاقا جديدا.
انتهت المدة ولم ينفذوا أيا من البنود،
عندها أرسل إبلاغًا للوزارتين الراعية للاتفاق مفاده أن اتحادية لم تنفذ أيا من الشروط، وبالتالي لم تعد البلدية معنية بالتعامل معها، وبالتالي سوف تسير البلدية السوق بنفسها،
حينها أرسل العمدة رسالة للتجار المستثمرين في السوق أن البلدية سوف تسير سوقها بنفسها، ولن تتعامل إلا مع أصحاب المحلات مباشرة، فأقبل أهل السوق عليه،
عقدت البلدية معهم عقودا مباشرة، وأرسلت العقود إلى عقارات وأملاك الدولة، ووقعت عليها وأرفقتها ب "كتانص"
وكان هذا في مارس 2023 وسددوا إيجار الأشهر الثلاثة الأولى من السنة للميزانية، واستمرت وضعية السوق طبيعية،
لم ينجح العمدة سوماري، وقبل تنصيب العمد الحالي سدد أغلبية المؤجرين ثلاثة أشهر أخرى،
وتم تنصيب العمدة الحالي، واستلم من العمدة السابق العمل، وكان ضمن ما استلمه عقود التسيير المباشر للسوق المركزي مصحوبا بكل العقود.
وحين جلس العمدة الحالي أتاه بعض المؤجرين يريد تسديد الإيجار، دخل في دوامة من الأعذار والتهرب،
وبعد شهرين تقريبا، أصدر قرارا بإلغاء العقود، بناه على أن وزارة الداخلية أرسلت إليه رسالة بأن العقود لاغية والسوق للاتحادية.
قدمنا طعنا في القرار لدى الغرفة الإدارية في المحكمة العليا، وحين وصل خبر الطعن للاتحادية استدعت الشرطة ( كأنها هي الدولة) بدأت تحاول إغلاق المحلات لإرغام التجار على الدفع لها،
وقعت بلبلة قوية في السوق يوم 17 اكتوبر لأن التجار تصدوا لهم وفشلت محاولتهم، ويومها أصدرت الغرفة الإدارية قرارا بتعليق قرار العمدة حتى تبت في أصل القضية.
بعد ذلك بأيام بعثت قاض يجري بحثا في هذه القضية، فجلس مع المؤجرين والاتحادية والبلدية والداخلية،
خرجت نتائج البحث وكانت واضحة في أن العقود صحيحة، وهو ما صرحت به النيابة بعد ذلك.
صرنا ننتظر فقط الحكم بإلغاء القرار ورجوع الأمور إلى مسارها الطبيعي.
ما زاد ثقتنا في هذه الأمر أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا، وجهت طلبا للغرفة بإيقاف القرار، وصرحت أن تعليق القرار تطلبه الاتحادية وهي ليست طرفا في الملف ولم يتم البت في دخولها،
وصرحت النيابة أن بحث المحكمة في القضية، يستشف منه صحة العقود المباشرة.
وكانت طلبات النيابة، 15 يناير الماضي،
وأثناء هذه المدة كان وسطاء الاتحادية يكررون علينا بشكل دائم أننا واهمون إذا كنا نظن أن القضاء سينصفنا لأن الاتحادية معها رجال الأعمال ووزير الداخلية ولن يكون النصر إلا لها، كنا نكذبهم،
لنفاجأ الإثنين الماضي بحكم المحكمة بإلغاء تعليق القرار،
عندها صرنا متخوفين من أن يكون حديثهم صحيحا،
هذا هو مسار قضية هذا السوق باختصار،
وهنا نطلب من كل المؤثرين وقادة الرأي العام الوقوف معنا حتى لا يظلمنا رجال الأعمال والداخلية.
فهذا السوق يحتوي على أكثر من 700 محل فيه جميع شرائح المجتمع، وقد عانا أهله كثيرا من الظلم، واليوم وقد أبصروا نور الحرية لن يقبلوا الظلم، ويرجوا منكم الوقوف معهم.
