.png)
.jpg)
قال زعيم مؤسسة المعارضة في موريتانيا السيد الحسن ولد محمد بان التشكيلة الجديدة للمستقلة للانتخابات غير قانونية وسيطعن في شرعيتها لدى الجهات المختصة بذلك .
وأضاف ولد محمد عبر حسابه الشخصي على فيسبوك بأنه سبق وأن نبه الحكومة الموريتانية حول القانون الذي يسمح لمؤسسته في المشاركة في اقتراح واختيار أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات.
نص التدوينة:
"كنت قد نبهت وذكرت الحكومة بمحتوى القوانين التي تمنح مؤسسة المعارضة حق تمثيل المعارضة في المؤسسات الجمهورية وبضرورة أن تكون هي من يرشح ممثلي المعارضة في اللجنة المستقلة للانتخابات، لكنهم تجاهلوا ذلك فيما يبدو وضربوا بالقانون عرض الحائط كعادتهم وشكلوا لجنة غير قانونية سنطعن فيها لدى الجهات المختصة بحول الله".
وكانت مؤسسة المعارضة قد دعت لإشراكها في اختيار أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات".
وقال زعيم المؤسسة الحسن ولد محمد في تدوينة سابقة، إنه وجه رسالة للوزارة الأولى يطالب فيها تمكين المؤسسة "من ممارسة حقها القانوني في المشاركة في اقتراح واختيار أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات المزمع تشكليلها في الافق المنظور".
وأكد أن قانون مؤسسة المعارضة يكرس حقها في تمثيل المعارضة في اقتراح أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات "باعتبار ان الاتفاقات والتفاهمات السياسية لا تحل محل القانون إذا كانت إجماعية أحري وهي جزئية".
