مجمل أنشطة الويز الأول في نواذيبو

أعطى معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، ظهر اليوم الثلاثاء في مطار نواذيبو، باسم فخامة رئيس الجمهورية، إشارة انطلاق أشغال إعادة تأهيل مدرج مطار نواذيبو الدولي وملحقاته، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى ال63 للاستقلال الوطني.

ويكلف إنجاز أشغال إعادة التأهيل ما يناهز 4 مليارات و600 مليون أوقية قديمة، عُهد تنفيذها إلى شركة ATTM على أن يتولى المراقبة الفنية مكتب الدراسات Betagep

وتتضمن الأشغال مدرجا مع امتدادين للتوقف بطول 2450 مترا بواقع 100 متر عند الأطراف، وبعرض يصل 45 مترا مع حافتين مرصوفتين بطول 7.5 مترا بالنسبة لكل جانب، فيما يبلغ أبعاد المسلك 25 مترا في 40 مترا، وأبعاد موقف الطائرات 95 مترا في 110 مترا.

وأوضح وزير التجهيز والنقل السيد محمد عالي ولد سيد محمد، في كلمته، أن إعادة تأهيل مدرج مطار انواذيبو الدولي، الذي هو أقدم مطار في البلاد وشاهد على كثير من تاريخها المعاصر، يأتي بعد أن عانى منذ بعض الوقت من عدة اختلالات فنية وتصدعات في مدرج الهبوط، ما أدى إلى توقف الرحلات إلى مدينة نواذيبو في الآونة الأخيرة.

وأكد أن إعادة تأهيل المدرج سيمكن من استئناف حركة النقل الجوي في هذا المطار، واستقبال مختلف أنواع الطائرات.

وقال إن وزارة التجهيز والنقل رسمت استراتيجية لتفعيل خدمة المطارات والرفع من مستواها ومن ملاءمتها مع النظم المعمول بها دوليا، مثل وضع علامات مضيئة في مطارات النعمة وسيلبابي وأطار، وتجديد واستبدال الحظائر، وتوفير سيارات الإطفاء، وإقامة مستودعات للمحروقات، ووضع تجهيزات خاصة بالرصد الجوي.

وحضر حفل انطلاقة الأشغال رئيس منطقة نواذيبو الحرة ووالي نواذيبو ورئيس جهة ولاية داخلت نواذيبو وعمدة بلدية ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين وحاكم مقاطعة نواذيبو.
كما أشرف معالي الوزير الأول على تدشين وإطلاق مجموعة من المشاريع الإنمائية في الولاية، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 63 لعيد الاستقلال الوطني.

وتشمل المشاريع التي تم تدشينها اليوم المقر الجديد للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك، الممول في إطار التعاون الموريتاني الياباني، ومحطة الكهرباء بمنطقة أصويصية التي تقع على بعد 60 كلم جنوب مدينة نواذيبو، ومصنع السمك بميناء نواذيبو المستقل وشركة آتلنتيك نافال الخصوصية لصناعة السفن، إلى جانب القرية السياحية بخليج كبانو، المملوكة لمجموعة من رجال الأعمال الخصوصيين والفاعلين الوطنيين في المجال السياحي.

كما وضع معالي الوزير الأول حجر الأساس لإنطلاقة الأشغال في شبكة الطرق الحضرية ومدخل مدينة نواذيبو، الممولة من طرف منطقة نواذيبو الحرة، وتوسعة ميناء خليج الراحة ومدرج مطار نواذيبو الدولي.

وفي كلمته خلال الحفل، أوضح رئيس منطقة نواذيبو الحرة السيد با عبدولاي مامادو، أن المنطقة الحرة اعتمدت عددا كبيرا من المؤسسات والشركات الدولية، ووفرت أزيد من 15 ألف فرصة عمل لصالح ساكنة نواذيبو، وساهمت في جذب العديد من المشاريع والمستثمرين الوطنيين والأجانب للاستثمار في مختلف مجالات التنمية المحلية في الولاية.

وبين أن مشروع توسعة الشبكة الطرقية، الذي تنفذه المنطقة الحرة والبالغ أزيد من 35 كلم، سيشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الطرقية على مستوى نواذيبو، وسيفك العزلة عن كافة أحياء المدينة.

وعبر عن شكره لسفيرة ألمانيا الاتحادية، ومن خلالها الحكومة والشعب الألمانيين، على مساعدتها في توسعة وعصرنة ميناء الصيد التقليدي في نواذيبو.

بدوره عبر السيد محمد المامي ولد أحمد بزيد رئيس المجلس الجهوي لجهة نواذيبو عن سعادة ساكنة الولاية بتلاحق الإنجازات والمشاريع الإنمائية خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن المشاريع التي سيشرف معالي الوزير الأول على تدشينها وإطلاقها اليوم ستشكل إضافة نوعية للتنمية في الولاية.

أما عمدة بلدية نواذيبو السيد القاسم ولد بلال فقد رحب، في بداية كلمته، بمعالي الوزير الأول والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن تدشين هذه المشاريع يندرج في إطار البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية “تعهداتي”، واستجابة لتطلعات ساكنة نواذيبو.

وأضاف أن العناية التي توليها السلطات العمومية للبلدية مكنتها من تحقيق الكثير لساكنة المدينة في مجالات التعليم المدرسي وما قبل المدرسي والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى إنشاء أقطاب تنموية تؤطر من خلالها النساء والشباب.

وذكر ببعض المطالب المطروحة من قبل الساكنة والمتعلقة أساسا بمياه الشرب والكهرباء وتشغيل الشباب وتوفير النقل العمومي في كافة أنحاء المدينة.

كما طالب باسم ساكنة نواذيبو بترشح فخامة رئيس الجمهورية لمأمورية ثانية من أجل مواصلة ما بدأه في مأموريته الأولى.

وحضر الحفل الرسمي لإطلاق هذه المشاريع عدد من أعضاء الحكومة ووالي داخلت نواذيبو السيد ماحي ولد حامد وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء أعل زايد أمبارك ورئيس منطقة نواذيبو الحرة السيد با عبدو لاي مامودو ورئيس جهة نواذيبو السيد محمد المامي ولد أحمد بزيد وعمدة بلدية نواذيبو السيد القاسم ولد بلال وحاكم مقاطعة نواذيبو السيد سيد أحمد ولد أحويبيب والمنتخبون المحليون والسلطات العسكرية والأمنية على مستوى عاصمة الولاية.
وأشرف لد بلال مسعود زوال اليوم الثلاثاء عند مدخل مدينة نواذيبو، باسم فخامة رئيس الجمهورية، على وضع حجر الأساس لإنجاز شبكة طرق حضرية داخل مدينة نواذيبو.

ويبلغ طول الشبكة الحضرية أكثر من 35 كيلومترا من الطرق المعبدة، ممولة من الموارد الذاتية لسلطة المنطقة الحرة بمبلغ 3.69 مليار أوقية قديمة، وتقدر مدة الأشغال فيها 18 شھرا.

وقد تابع الوزير الأول، بعد وضع حجر الأساس، عرضا حول الإجراءات الفنية التي سيتم اعتمادها في بناء هذا الطريق، ومدى مساهمته في تعزيز الشبكة الطرقية وفك العزلة عن أحياء المدينة.

وأوضح رئيس منطقة نواذيبو الحرة السيد با عبدولاي مامادو، أن برنامج شبكة الطرق ھو جزء من برنامج التنمیة المتعدد السنوات لسلطة المنطقة الحرة في نواذیبو، ویعتبر جزءا من اتفاقیة الأشغال التي وقعناھا مع الشركة الوطنیة للنظافة والنقل والصیانة.

وأضاف أن ھذه الشبكة تندرج في إطار برنامج تعھداتي لفخامة رئیس الجمھوریة وستسمح بفك العزلة عن مناطق (الترحیل، حي الفضیلة، حي الوفاء المعروفة بـ 5 بیس والمنطقة الصناعیة).

وقال إن ھذا البرنامج سيتضمن إنشاء كورنیش بحري باتجاه من منطقة البونتیه إلى القطب السیاحي كبانو، وإنشاء عدة طرق حضریة بمنطقة الخلیج 3 فضلا عن مضاعفة الطریق بمدخل مدینة نواذیبو، والطریق الذي یربط مطار نواذیبو بالقاعدة العسكریة وجاھة وبعض الطرق المؤدیة إلى وسط المدینة.

وحضر وضع حجر الأساس، والي نواذيبو ورئيس الجهة وعمدة المدينة.
أشرف معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال اليوم الثلاثاء، في إطار الزيارة التي يؤديها باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لمدينة نواذيبو، على تدشين ثلاث منشآت لصالح قطاع الصيد والاقتصاد البحري.

وتشمل هذه المنشآت، التي تندرج في صميم أولويات برنامج “تعهداتي” لفخامة رئيس الجمهورية، والذي تسهر الحكومة على تجسيده، مقر ومختبرات المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك، وشركة “أتلانتيك نافال لبناء السفن، وشركة ساوماسير افريغو لمعالجة وتجميد وتخزين الأسماك.

وتجول معالي الوزير الأول، والوفد المرافق له، في مختلف أجنحة هذه المنشآت، واستمع لشروح من القائمين عليها حول طبيعة العمل وما تقدمة من خدمات، فضلا عما توفره من فرص العمل للشباب، قبل أن يزيح الستار عن هذه المنشآت إيذانا ببدء استغلالها.

وأوضح معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد مختار الحسيني لام، في كلمة بالمناسبة، أن تدشين هذه المنشآت تأتي ضمن جهود يبذلها القطاع في سبيل تجسيد رؤية رئيس الجمهورية لإحلال قطاع الصيد والاقتصاد البحري المكانة اللائقة به في نسيج الاقتصاد الوطني، من خلال المساهمة في مداخيل ميزانية الدولة، وخلق فرص العمل، وجلب العملات الصعبة، فضلا عن دوره المحوري في مكافحة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف أن القطاع تنفيذا للسياسة الحكومية حرص على مراعاة مبدأ التوازن بين إجبارية استدامة الثروة من جهة، وضرورة تمكين الفاعلين الاقتصاديين من تحقيق استثمارات مربحة من جهة أخرى، مما سينعكس إيجابا على حياة المواطنين.

وقال إن المحطة الأولى من هذه المنشآت (مقر ومختبرات المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك)، الممول من طرف اليابان بما يناهز 4,7 مليار أوقية قديمة، يشكل صرحا علميا فريدا من نوعه في شبه المنطقة.

وقال إن هذه المنشأة تشمل ثلاثة طوابق، خصص اثنان منها للاستخدامات الإدارية، فيما خصص الطابق الآخر لمختبرات التحاليل الحسية، والأنسجة، والأحياء الدقيقة، والبيولوجيا الجزئية، ولمعامل الطفيليات، والسموم النباتية، والكيمياء، والقياس.

وأضاف أن وجود مختبرات متطورة لدى المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك سيساهم في تطوير نظام المراقبة الصحي وتعزيز التعاون.

أما المنشأة الثانية التي هي شركة آتلانتيك نافال لبناء السفن، فقال معالي وزير الصيد إنها تأتي لدعم سياسة القطاع الهادفة إلى تجديد وعصرنة الأساطيل الوطنية والرفع من قيمتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن إنشاء هذه الشركة كلف مبلغا قدره 2 مليار أوقية قديمة.

وقال إن هذه الشركة توفر (150) فرصة عمل مباشرة و(200) فرصة عمل غير مباشرة، فيما يصل معدل إنتاجها الشهري في الوقت الحالي إلى (7) سفن يجري العمل على تعزيزه للوصول إلى 15 سفينة في أفق 2030.

وأشار إلى أن هذه السفن تتميز بطول 14 مترا وعرض 4,5 مترا وطاقة حمولية تبلغ 20 طنا وقوة محرك تبلغ 150 حصانا، وأنه تم إخضاع هذه السفن لكافة تجارب السلامة ومطابقة المعايير، مما دفع الشركة للدخول في الإنتاج بشكل طبيعي طبقا لمتطلبات السوق.

وأضاف معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري أن شركة ساوماسير افريغو لمعالجة وتجميد وتخزين الأسماك تأتي ضمن الجهود المبذولة لخلق قيمة مضافة للمنتجات السمكية من خلال تعزيز مختلف مراحل سلاسل القيمة من معالجة وتثمين وتبريد وتجميد وتسويق.

وأوضح أن إنشاء هذه الشركة كلف حدود 4 مليارات أوقية قديمة موجهة في الأساس إلى تثمين وتحويل منتجات أسماك السطح الصغيرة ذات الوفرة، مبرزا أن هذا المشروع سيوفر102 فرصة عمل دائمة تمثل النساء نسبة 60% منها، بالإضافة إلى مئات فرص العمل غير الدائمة، وتصل سعة تخزين هذه المنشأة إلى 1500 طن، وقدرة تجميد تصل 120 طنا يوميا، وقدرة إنتاج للثلج بـ 60 طنا يوميا.

وعبر عن جزيل شكره لشركائنا في التنمية، وخصوصا التعاون الياباني، على دعمه السخي في مجال الصيد بشكل عام والدعم الفني المقدم من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة، وكذا الشركاء في الاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني والمستثمرين الخصوصيين.

وفي كلمتها خلال الحفل، عبرت سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية عن سعادتها بحضور هذا الحفل مبرزة الدعم الذي تقدمه ألمانيا لموريتانيا في مجال الصيد.

وذكرت بالأهمية الكبيرة التي يلعبها قطاع الصيد والاقتصاد البحري في توفير فرص الشغل وتعزيز الأمن الغذائي في البلد، والتدخلات المتلاحقة والمساهمات الفعالة التي قامت بها ألمانيا مساهمة منها في تنمية هذا القطاع الذي يعتبر رافعة مهمة للاقتصاد الموريتاني.

ومن جهته، أوضح سفير اليابان ببلادنا أن حضوره اليوم للمشاركة في هذا الحفل البهيج المنظم بمناسبة تدشين المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد والاقتصاد البحري يجسد أحد أهم الشواهد القائمة على أهمية التعاون الياباني الموريتاني الذي شمل كافة المجالات وخاصة قطاع الصيد.

وأضاف أن قطاع الصيد في موريتانيا أصبح يلعب دورا مهما في التنمية المحلية والاقتصاد الموريتاني عموما.

بدوره أوضح ممثل وكالة “جيكا” بوكالة التعاون الياباني في موريتانيا أن “جيكا” تعنى بتنفيذ المشاريع التي تدخل في إطار التعاون الياباني الموريتاني منذ العام 1970.

وأضاف أنه بفضل التعاون الياباني الموريتاني سيلعب المكتب الوطني دورا مها في تنمية قطاع الصيد في موريتانيا على الصعيدين المحلي والدولي.

وقبل بداية الحفل الرسمي، تابع الحضور فلما وثائقيا عن التطورات المتلاحقة التي عرفها قطاع الصيد خلال السنوات الأخيرة والنتائج الهامة والقيمة المضافة المتوقع أن يضيفها تدشين المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك لثروتنا السمكية على مستوى الأسواق المحلية والدولية.

وحضر تدشين هذه المنشآت والي داخلت نواذيبو وقائد المنطقة العسكرية الأولى ورئيس الجهة وعمدة بلدية نواذيبو وعدد من الممولين والشركاء والمهتمين بالقطاع.
كما أشرف أيضا معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال اليوم الثلاثاء، في إطار الزيارة التي يؤديها باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لمدينة نواذيبو، على تدشين ثلاث منشآت لصالح قطاع الصيد والاقتصاد البحري.