.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / انطلقت صباح اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات بنواكشوط، أعمال المنتدى رفيع المستوى حول الرعي، تحت شعار: “نواكشوط + 10: عقد من العمل لصالح المجتمعات الرعوية والزراعية، الإنجازات والمسارات المستقبلية”، بإشراف من معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، السيد مختار حسينو لام، وبحضور معالي وزير التنمية الحيوانية السيد المختار ولد گاگيه.
ويهدف المنتدى، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى تقييم مدى تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية على النحو المنصوص عليه في “إعلان نواكشوط 2013″، ومناقشة إنجازات مختلف البرامج والمشاريع المنفذة في المنطقة.
كما يسعى إلى تحديد الالتزامات والرؤية المشتركة المستقبلية فيما يتعلق بالثروة الحيوانية والرعي وإعادة التوجيه في مواجهة القضايا والتحديات الجديدة لتحسين إنتاجية قطاع الثروة الحيوانية في بلدان الساحل وأفريقيا الغربية.
وسيعزز إعلان نواكشوط الجديد التضامن الإقليمي والدولي لصالح الرعي يأخذ في الاعتبار متابعة التأكيد على الأهمية القصوى للتنمية الحيوانية بشكل عام؛ والتكامل الإقليمي بمختلف أشكاله؛ فضلا عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأبرز معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، في كلمته إيذاناً بافتتاح المنتدى، أن المنتدى سيعزز الروابط الثقافية والاقتصادية العريقة، والعلاقات الأخوية التي تجمع شعوب الساحل تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يعمل جاهدا لجعل العمل الإفريقي المشترك هدفا استراتيجيا ذا أولوية من أجل تحقيق الوحدة المنشودة.
وأكد أن الحكومة الموريتانية جسدت الهدف المذكور في بيان سياستها العامة الذي يعتبر فيه البعد الرعوي أحد الروافع الأساسية للتنمية المحلية، كما حددت فيه أهدافا ملموسة خاصة الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحليب، وتصدير اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة في الشعب الأخرى.
وبين أن موريتانيا، على غرار البلدان الأخرى في منطقة الساحل، تأمل في تسريع المساهمة الاقتصادية لأنشطة الرعي من خلال اعتماد مقاربات تشاركية ودمجها في خطط التنمية.
وأكد معاليه أن موريتانيا دعمت وستظل كذلك تدعم كل المبادرات الاقتصادية المشتركة في كافة المجالات، ومن أهمها هذا المنتدى رفيع المستوى حول الرعي الذي سيتيح الرفع من مستوى التفكير في تحقيق هذه الأهداف الكبرى، سواء تلك المتعلقة بالسياسات الوطنية في المجال الرعوي للدول المشاركة، أو تلك المتعلقة بالتعاون والتكامل الإقليميين لتحقيق الأهداف المشتركة على الأرض.
وفي كلمته الترحيبية بين معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد المختار ولد گاگيه، أن منطقة الساحل أحرزت على مدى السنوات العشر الماضية تقدماً كبيراً بفضل الجهود المشتركة، مبرزا أن المنتدى اليوم يأتي لتكريم وتعزيز هذه الشراكة الأساسية، مسترشدين برؤية مشتركة هي رؤية تعزيز التنمية المستدامة وقدرة مجتمعاتنا الرعوية على الصمود، والتي غالبًا ما تكون في الخط الأمامي لمواجهة تحديات تغير المناخ والأمن الغذائي ومكافحة الفقر.
وأكد أن التحديات جسيمة لكن التصميم على بناء مستقبل أفضل لمجتمعاتنا الرعوية ولشعوبنا ككل سبيل ناجع لمواجهة تلك التحديات.
وشكر كافة شركائنا الفنيين والماليين على جهودهم القيمة في دعم التنمية الحيوانية بشكل عام والنظام الرعوي بشكل خاص، الذي لمسوه منذ إعلان نواكشوط 2013 حول النظام الرعوي، ونلمسه اليوم من خلال حرصهم على إنجاح هذا المنتدى الهام.
أما الأمين التنفيذي للجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل “سيلس”، السيد عبد الله محمدو، فركز على أهمية تأمين وجود إمكانات إنتاج للسكان الرعويين في منطقة الساحل، من أجل توسيع الإنتاج ونشاطات التنمية حتى تبلغ على الأقل 30% في السنوات 5 إلى 10 المقبلة.
وأضاف أن إعلان نواكشوط 2013 أصبح اليوم بوصلة للشراكات الاستراتيجية لمنظمة “سيلس” مع شركائها في المجال.
كما أبرز أن إعلان 2013 ساعد على صياغة وتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الرامية إلى تعزيز القدرات الرعوية على منطقة الساحل، مشيرا إلى أهمية التكامل للوقوف في وجه الأزمات التي عرفتها المنطقة والتي أثرت على حركة الانتجاع والمراعي.
بدوره أوضح المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في دول غرب ووسط افريقيا بالبنك الدولي، السيد شقيب الجنان، أن المهمة الجماعية للفاعلين في هذا المجال تتمثل في تثمين الدور الاستراتيجي للأراضي الساحلية، مضيفا أن الوضعية الرعوية تسهم بصورة عامة في التسيير المستدام للموارد الطبيعية.
وأكد مواصلة البنك الدولي في تقديم الدعم والشراكة المفتوحة والمتجددة، التي ستمكن من ضمان مستقبل مزدهر للمجموعات الرعوية في الساحل.
وحضر افتتاح المنتدى معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيدي أحمد ولد أبوه، وأعضاء اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل (سلس)، والوالي المساعد لنواكشوط الغربية، وحاكم مقاطعة تفرغ زينة، والعمدة المساعد لبلديتها، وممثلين عن الشركاء الفنيين والماليين ومنظمة مكافحة الجفاف في الساحل.
