.png)
.jpg)
بعد استنزاف خيرات البلد طيلة 10 سنين من النهب المنظم و الاستباحة المطلقة، بدأت الآن عملية تهريب بقية هذه الأموال الضخمة (مداخيل البلد خلال 10 سنين) تكشف عن نفسها من هنا و هناك ، بعدما تأكدوا من استحالة استمرارية ولد عبد العزيز و بعدما تأكدوا أكثر من استحالة الإتيان بمن يحميهم من المساءلة القانونية. هذه الجريمة التي تمر كلها عبر مطار أم التونسي الذي يتحكم فيه فريق كامل من معاونيهم : أمن و جمارك و مدنيين ، يتم توزيعهم بدقة متناهية منذ إنشاء المطار ، للتغطية على هذه الجرائم و حماية أصحابها لتهريب ما تبقى من أموال البلد المنهوبة.
130 مليون دولار نقدا و كمية ضخمة من الذهب لا يمكن أن تمر من أي مطار و لا أي نقطة عبور أخرى من دون ملاحظتها من بعيد : يجب توقيف كل العاملين في المطار و مساءلتهم و تقديمهم للقضاء و استبدالهم فورا بفرق عمل مهمتها الأولى إيقاف استنزاف الثروة الوطنية ..
ـ يجب حجز جوازات سفر و بطاقات تعريف لائحة طويلة من الضالعين في هذا المجال ، المعروفين لدى الجميع ..
ـ يجب فرض الإقامة الجبرية على لائحة طويلة من رجال الأعمال و التجار و حملة جوازات السفر الدبلوماسية (لتسهيل مثل هذه المهام القذرة) و هم معروفون لدى الجميع ...
هذه المهمة مناطة الآن بالمؤسسة العسكرية التي أصبح من الواضح أنها وضعت يدها على كل شيء و عليها أن تتحمل مسؤولياتها بالكامل لحماية القليل الذي تبقى من ثروة هذا البلد المهدورة..
و إذا لم تتحمل المؤسسة العسكرية مسؤولياتها في هذا المجال ، على الشباب أن ينزل للشارع لمنع عمل و استخدام هذا المطار الذي إنشئ بجريمة و يستغل الآن لأكبر جريمة في حق هذا البلد البائس.
