أسئلة لا تحرج لجنة تزوير ولد بلال / سيدي علي بلعمش

لدى ولد الغزواني قائد الجيوش السابق و الممثل الحصري للدواجن في البلد منذ عشر سنين و مطلوق اليد في صفقات الجيوش منذ نفس الفترة و وزير الدفاع المقال في مسرحية عزيز الأخيرة ، عشرات المليارات ، ناهيك عن ما جمعت له سماسرة القبيلة الذين أركعوا البلد بالغش و التزوير ، من أموال فائضة على مرأى و مسمع من الجميع في حالة صارخة من الخروج على القانون ؛ إذا كان رئيس "سيني" يجهلها فهي كارثة حقيقية و إذا كان يتجاهلها فالأمر أكبر و أخطر و أمر (و هو كذلك مع الأسف)...
إن لجوء صاحب هذه الثروة التي تتجاوز ميزانية عدة وزارات مجتمعة من المال الحرام، إلى إصدار الأوامر لجيش نهب ميزانياته كل هذه السنين ، بصرف سيارة لناشط في حملته ، أمر غريب لا يمكن تفسيره إلا باحتقار هذه العصابة لشعبنا و إصرارها على استنزاف ثروته حتى آخر فلس.
فبأي صفة يأمر ولد الغزواني الجيش بصرف سيارة لهذا أو ذاك، إذا لم تكن المؤامرة كما نصفها بالضبط؟
بماذا تبرر قيادة الجيوش صرف مثل هذه الأشياء بأمر ممن يدعون أنه أصبح مدنيا، لا تربطه أي صلة بالجيش؟
إذا طلبنا اليوم من "سيني" أن تفتح تحقيقا في هذا الأمر ، سنكون ـ بمعايير اجتماعية بحتة ، بعيدا عن القانون "المحرض على الكراهية" ـ ممن يستهدفون رئيسها و يحسدونه على "ما أتاه الله" هو الآخر ، كما قالت قبيلة مرشح عزيز في اجتماعها "الجاهلي".
لكن إذا كان هذا لا يعني "سيني" في شيء و شراء بطاقات الناخبين في أطار (على ذمة العمدة السابق ولد أحمين أعمر) لا يعنيها في شيء و رفض وزارة الداخلية تسجيل حوالي مليون شخص في الخارج لا يعنيها في شيء و رفض فتح مكاتب تصويت في دول يتجاوز عدد المصوتين فيها عدد المصوتين في بعض الولايات (إينشيري...) ، لا يعنيها في شيء ، ألا يحق لنا أن نتساءل ماذا يعني لجنة ولد بلال المدللة غير التزوير؟
ما نساق إليه اليوم أصبح واضحا و توفير الآليات لتنفيذه أصبح أوضح ، فلماذا نذهب إلى انتخابات هذه لجنتها و نترك لجنة أزمة الشارع المعترفة بحقنا في الوجود و حق دفاعنا عن كرامتنا؟