هيئة الموثقين توضح موقفها من تعديل المادة 116

الحقيقة _أنواكشوط _قالت الهيئة الوطنية للموثقين إن المراجعة التي قامت بها الحكومة الموريتانية لبعض مقتضيات المادة 116 جاءت مناسبة لرفع اللبس الذي كان حاصلا بسبب إقحام المادة في مدونة التجارة بشكل "مريب".

وأضافت الهيئة في بيان تلقت وكالة الحقيقة الاخبارية نسخة منه أن المادة المذكورة قبل مراجعتها أعطت المحامي إلى جانب الموثق الحق في تحرير العقود الواجبة التوثيق دون أن تحمله المسؤولية المدنية والجنائية التي قد تترب على ذلك، بالاضافة إلى تناقضها مع المادة 27 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تحظر على المحامي ممارسة (مهام المأمورين العموميين).

وثمنت الهيئة الجهود التي بذلتها الحكومة في تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المتمثل في الاصلاح الشامل وتنقية المناخ القانوني.