.png)
.jpg)
نص مقابلة المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم مع إذاعة فرنسا الدولية RFI بعد لقائه بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
RFI: كيف جرى لقاؤكم مع السيد ولد الغزواني؟
م. مولود : يمكن ان نقول انه جرى بشكل جيد. لقد كان اول لقاء لي مع رئيس منذ سنين طويله. لانه كانت فيه قطيعة تامة بين المعارضة والسلطة القائمة، يمكن إذن ان نقول ان هذا يعد انفتاحا من طرف الرئيس وأيضا دليل على استعداد المعارضة على الانفتاح وحزبنا بالخصوص. المهم هو إذابة الجليد ومد جسر يمسح بوجود تبادل وإمكانية الوفاق حول المشاكل الكبرى للبلد.
RFI: كيف تصفون الوضع السياسي في موريتانيا حتى الآن؟
م. مولود: حسن! انها وضعية غير طبيعية. (...) للسيد غزواني ان التغيير يجب ان يتم. ان نيته بالتغيير في البلد. هذا التغيير يجب ان يمر عبر تشاور وطني . يوجد فعلا، انفصام شديد بين الجانبين: المعارضة والسلطة، وذلك منذ سنين عديده. وتوجد خلفية تتميز بازمة متعددة الأشكال : اجتماعية، أزمة هوية، اقتصادية، وازمة اجتماعية قابلة للانفجار تقريبا. كل هذا إذن، لا يثير في بداية ولايته الا ان يعمل على وضع حد لهذه المواجهة من اجل ان تتمكن موريتانيا انطلاقا من قواعد جديدة، توافقية
RFI: يبدو ان هنالك الكثير من الاشغال؟
م. مولود: هنالك الكثير من الاشغال، ولكن هنالك أولويات. هنالك مسألة وحدة شعبنا بين كل مكوناته ومجموعاته العرقية. إذن هنالك مشاكل تتعلق بالهوية، مشكل العبودية الذي يجب استئصاله نهائيا، هنالك مشكل توزيع الثروة، هنالك وضعية اجتماعية خطيرة جدا. توجد أيضا مشاكل الأمن،ومشكل الديموقراطية، فنتائجالانتخابات الماضية لم تقبل من طرف المترشحين لان المسار لم تكن توافقيا. هنالك أيضا المشاكل الاقتصادية، توجد مؤسسات (شركات) تقريبا في وضعية صعبة او في حالة افلاس. إذن هنالك تسيير كارثي (...) تسيير كارثي يستوجب القيام بتدقيق لهذه الشركات وتدقيق حسابات الدولة في بداية هذه الولاية (المأمورية). وهنالك أيضا آفاق واعدة تم الإعلان عنها، بوجود الغاز والنفط، وهي موارد ينبغي ان تنتج مكاسب مهمة جدا للبلد، ولكن يجب ان لا تغذي الرشوة او الدكتاتورية. كل ذلك يشكل ورشات عمل مفتوحه وتتطلب تشاورا وطنيا يمكن ان يوفر قواعد جديدة لديمقراطيتنا.
RFI : تحدثتم عن معارضة تعيش في منفى داخلي، خلال لقاء مع الصحافة اثر هذا اللقاء. ماذا حولتم قوله بذلك؟
م. مولود: هذه المعارضة مقصية تماما من وسائل الإعلام العمومي، ومن كل الوظائف العمومية، وإذا كان هنالك رجل أعمال يساند هذه المعارضة لا يمكنهم الاستفادة من الصفقات العمومية وحتى السكان، ناخبونا مهمشون في كل يخص معونات الدولة، وهنالك المتابعات القضائيات لابسط الأسباب بمجرد ان ذلك لا يروق للسلطة واستخدام العدالة لوضع شخص تحت الرقابة القضائية ، إلى آخره. هي إذن وضعية وصفتها لكم بعبارة المنفى الداخلي للمعارضة.
وإذا كنا نريد ان نطلق من قواعد جديد يجب على الرئيس ان يضع حدا لهذه الوضعية وان يمكن المعارضة من حقوقها.
RFI: ماذا ستكون نتيجة هذا اللقاء ومن إشارة الانفتاح هذه؟ هل يجب وضع مسار(...) ؟
على الرئيس ان ينظر في أي رد يجب ان يعطي لهذا القاء. نتمنى ان يكون ردا إيجابيا. هذا كل ما يمكنني قوله الان.
RFI: شكرا السيد محمد ولد مولود
* من صفحة حزب اتحاد قوى التقدم على الفيسبوك
