.png)
.jpg)
الحقيقة (نواكشوط) اجرى الرئيس محمد ولد عبد العزيز الأسبوع الماضي تعديلا وزاريا محدودا طال 3 حقائب وزارية ،ومع أن هذا التعديل جزئي ولم يكن واسعا بالدرجة المتوقعة منذ فترة فإن المراقبين قرؤوا فيه رسائل كثيرة على توجه الرئيس والعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة.
التعديل الجديد خرج بموجبه وزير واحد من الحكومة وحل محله إطار من نفس مجموعته بالمنطقة في ما تم تغيير وزير إحدى الحقائب وتم تعيين وزير جديد للاقتصاد عرف اسمه منذ فترة خلفا لولد التاه الذي سيتسلم عمله رئيسا للبنك العربي الإفريقي شهر يونيو 2015.
التغيير الجديد يتوقع المراقبون أن يعطي دفعا للقطاعات الحساسة التي شملها وهي الإسكان والاقتصاد والعدل باعتبار أن الشخصيات التي عينت في هذه الحقائب تحمل تجربة كبيرة في العمل الحكومي وعلى اطلاع كاف ببرنامج الرئيس وتوجهات الحكومة خلال المأمورية الحالية .
في التقرير التالي قراءة في رسائل العديل الوزاري الأخير.
بيان من رئاسة الجمهورية
أعلنت رئاسة الجمهورية مساء الجمعة 22 مايو 2015 أنه بموجب مرسوم صادر اليوم وباقتراح من الوزير الأول تم تعيين السادة
ـ وزيرا للعدل: الأستاذ ابراهيم ولد داداه
ـ وزيرا للشؤون الاقتصادية والتنمية: سيد احمد ولد الرايس
ـ وزيرا للاسكان والعمران والاستصلاح الترابي: سيدي ولد الزين
قراءة في رسائل التعديل الوزاري الجديد
يأتي العديل الوزاري الجزئي بعد ترقب طويل من الشارع وهو الثاني على حكومة ولد حدمين بعد التعديل الأول الذي أطاح بثمانية وزراء في يناير الماضي بعد الإعلان عن تشكيلة أول حومة بقيادة الوزير الأول ولد حدمين في أغسطس من العام الماضي."
ولعد ما جاء مفاجئا في التعديل الوزاري هو التمثيل الضعيف لولاية اترارزه التي بقي لها وزير واحد هو وزير العدل الجديد ابراهيم ولد داداه وخرج وزيرها الثاني سيدي ولد التاه ،بالإضافة إلى أن تعيين وزير مقرب اجتماعيا من زعيم المعارضة السابق والخصم اللدود أحمد ولد داداه كان بمثابة المفاجاة الثانية.
وقد توقف المراقبون عند أسباب تعيين ولد الرايس وهو خبير اقتصادي خلفا لولد التاه على رأس وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بعد أشهر من إقالته من منصب محافظ البنك المركزي، على خلفية انهيار مصرف "مورس بنك"، ونوهوا بأن إعادة الثقة في ولد الرايس تنبع من علاقته الوطيدة بالرئيس محمد ولد عبد العزيز ودعمه المشهود له منذ انقلابه العسكري 2008،ما انه يعتبر احد المهندسين البار للمشروع الاقتصادي للرئيس الحالي وعارف بخباياه المختلفة خاصة العلاقات التي تربط موريتانيا بصناديق التمويل العربية والدولية من خلال عمله ل6 سنوات معها محافظ للبنك المركزي.
ويرى المراقبون أن تعيين ولد الرايس على هذا المنصب الحساس خاصة في هذه الفترة التي تعرف ركودا في الاقتصاد المحلي بفعل تداعيات إضراب "سنيم" وضعف أسعار الحديد والنفط وعدم تجديد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي ،ل ل العوامل جعله الرجل المناسب في المكان المناسب، ولكن بالمقابل فإن شعار "مكافحة الفساد" أضرت به كثيرا تعيين أشخاص تمت إقالتهم سابقا بتهم فساد أو سوء تسيير.
وأكد المراقبون أن تعيين المستشار القانوني السابق بالرئاسة المحامي إبراهيم ولد داداه، وزيراً للعدل بعد إقالة قريبه وابن مدينته إسماعيل ولد الصادق من وزارة الإسكان يعبر مفاجأة كبيرة للرأي العام حيث أنه يمثل ضربة قوية لزعيم المعارضة السابق من جهة أحمد ولد داداده حيث تم تعيين بن أخيه ضمن التشكيلة الوزارية والذي سبق أن تمرد عليه ودعم النظام الحالي من جهة،ما يشكل رسالة لمنطقة ذات وزن سياسي وتاريخي كبير في اترارزه التي سيقوم الرئيس بزيارة لها الأسبوع المقبل.
ما يرون أن لعيين ولد داداه في هذا المنصب دلالة برى وهي الإصرار من طرف الرئيس على إصلاح قطاع العدالة خاصة بعد المشاكل الكبيرة التي عرفها القطاع في ظل الوزير السابق والخصومات مع بعض أركان القطاع وقضية ضعف الحراسة في السجن المدني إلي أد لاختطاف اثنين من الحرس مقابل إطلاق سراح محكومين سلفيين انتهت مدة سجنهم.
ويعبر المراقبون أن تقليص تمثيل ولاية اترارزه في الحكومة الحالية سابقة في تاريخ الحكومات التي ادارت البلاد منذ الإستقلال سواء منها المدنية والعسكرية فلم يتم تقليص تمثيل ولاية اترارزة في الحكومات التي تعاقبت علي البلد الا مع ثالث حكومة يشكلها الوزير الأول السابق ولد محمد لغظف اذ ضمت أول حكومة له ستة وزراء من الولاية المذكورة
وفي المقابل حظى بعض ولايا الوطن بسبع حقائب وزارية حاليا من بينها الوزير الأول والنائب الأول لرئيس الحزب الحاكم وعشرا رؤساء مجالس الادارة
في حين تعتبر ولاية اترارزه مغبونة في التمثيل بالجهاز التنفيذي حيث نجد ان من بين مقاطعات ومراكز ولاية اترارزة مركزا اداريا"تكنت" يضم 49بالمائة من ناخبي المقاطعة التي يتبعها اداريا لا يوجد من بين ابنائه من يشغل منصب مدير ولا مستشار ولا سفير ولا قنصل ولا رئيس مجلس ادارة مؤسسة ولا وزير ولاحتي رئيس مصلحة رغم كثرة حملة الشهادات العليا بين أبنائه في حين تمثل بعض المراكز الإدارية بوزيرين في الحكومة بالإضافة الي العديد من الوظائف الأخرى.
وتعتبر ولاية اترارزه حسب بعض المراقبين بالإضافة الي كونها الخزان الغذائى للبلد وثقلها الإنتخابي تزخر بطاقات بشرية هائلة من حملة الشهادات العليا في مختلف مجالات المعرفة وتعيش منذ تولي الأنظمة العسكرية مقاليد الحكم حالة إقصاء وتهميش ممنهجة فمن رفع معدل الولوج الي التعليم الإعدادي مقارنة بباقي ولايات الوطن الي تهميش الكفاءات المتخصصة الي التلاعب بالإحصاء الإنتخابي حتي لايظهر وزنها الديمغرافي الي حرمان بعض مقاطعاتها من دخول الحكومة الي التمثيل بوزير واحد لكل الولاية.
وهنالك رسالة أخرى للعديل الوزاري وهي أن أن الصراع الجاري داخل قطاع العدل بين الوزير السابق سيدي ولد الزين ومعاونيه قد حسم بالفعل لكن لصالح استقرار القضاء بقضاته، وخروج الوزير إلي مكان آخر، مستفيدا من ثقله السياسي بالولاية التي ينتمي إليها وعلاقاته الجيدة ببعض دوائر القرار. كما أن ملف الإسكان المتخم بالفساد والتقصير لما تندمل جراحه، وأن الوزير المعزول غير قادر علي تسييرهـ، لذلك يجب تكليف آخر به، تحريكا للملف، مع منح المستشار القانوني للرئاسة ترقية بتعيينه وزيرا للعدل قبل إحالته للتقاعد.
تعديل وزاري تمهيدي
رأى بعض المراقبين أن هدا التعديل الوزاري هو تعديل تمهيدي قبل تعديل وزاري أوسع سيتم قريبا بعد أن ينهي الرئيس جولاته الداخلية من جهة وتتضح الرؤية السياسية بخصوص موضوع الحوار وربما بعد انتهائه "إن تم عقده" من جهة أخرى،كما أن التعديل الوزاري الواسع المرتقب ينظر نضوج التعديلات الكبيرة التي يقال إن قطاعا هامة في الدولة عف عليها خصوصا في قطاعات الديبلوماسية والداخلية والعدل والصحة والتعليم وسيقدم قريبا للرئيس ولد عبد العزيز للمصادقة عليها .
كما يرى المراقبون أن العديل المرقب سيطال أكثر من نصف الوزارة الحالية ضمانا لاعتبارات قبلية ووازنا جهوية كثيرا ما تحكم التعديلات الوزارية في موريتانيا .
معلومات عن الوزراء الجدد
ابراهيم ولد داداه والده الوزير و السفير السابق عبد الله ولد محمذن ولد اداده درس الحقوق بداكار حيث تخرج قانونيا بارزا و التحق بسلك المحاماة في نواكشوط وفي عام 1992 احتفى منزله بضيف من نوع خاص هو مرشح المعارضة حينها أحمد ولد داداه الذي التفت حوله جماهير و نخب واسعة حيث آزره و سانده و ووقف معه ثم تجدد موعد مساندة العم أحمد في انتخابات 2007 حيث اعتبرت جهوده كبيرة في جمع الأموال و تقديم الاستشارات وظهر كوجه بارز بل مقرب من الرئيس أحمد في عام 2009 نافس المحامي إبراهيم عمه" أحمد" و انضم إلي ركب النظام الحالي حيث كان مستشارا في حملته الرئاسية و كان ضمن الوفد الرسمي الذي يرافق عزيز في الولايات حيث اعتبر ذلك بمثابة ضربة للزعيم أحمد بعد الحملة عين مستشارا قانونيا بالرئاسة حيث كلف بملف الإرث الإنساني و اشتغل به حيث قيل إنه حاز على رضا الرئيس في نجاحه فيه ثم كلف بإدارة حملة الحوض الغربي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
أما ولد الراييس وزير الاقصاد والنميد الجديد فسطع نجمه في السياسة منذ انقلاب 2008 حيث ادار المفاوضات بدكار نيابة عن الرئيس عزيزوكان قبل ذلك وزيرا في حكومة سيدي ولد الشيخ عبد الله ،وبعد انتخابا 2009 عينه الرئيس عزيز محافظا للبنك المركزي وقد تمت إقالته قبل أشهر على خلفية أزمة "موريس بنك" وهو خبير اقتصادي، في ما شغل سيدي ولد الزين وزير الاسكان الجديد الكثير من الوظائف المالية والاقتصادية حيث مجال خصصه قبل أن يعين وزيرا للعدل في حومة ولد حدمين الأولى في أغسطس من العام الماضي
انباء اطلس
