.png)
.jpg)
ذكرت وكالة رويترز أن ما يقرب من 90 في المئة من أعضاء مجلس النواب الأميركي وقعوا على رسالة تحث إدارة الرئيس دونالد ترامب على تغيير طريقة تعاملها مع الأمم المتحدة في الوقت الذي تسعى فيه، بمجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.
وفي استعراض نادر للتضافر بين الحزبين، وقع ما لا يقل عن 382 من أصل 429 عضوا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الرسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو وحثوا فيها الوزير على العمل مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لتمديد الحظر، الذي ينتهي في أكتوبر المقبل، وكذلك قيود السفر التي تفرضها الأمم المتحدة على الإيرانيين الضالعين في انتشار الأسلحة.
وقالت الرسالة التي تصدرها النائبان إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ومايك مكول أكبر عضو جمهوري في اللجنة "من المنتظر أن ينتهي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في أكتوبر، ونحن قلقون من أن يؤدي انتهاء الحظر إلى قيام المزيد من الدول بشراء وبيع أسلحة من وإلى إيران".
وقال مساعدون بالكونغرس إن عملية جمع التوقيعات ما تزال جارية ولم تبعث الرسالة بعد إلى وزارة الخارجية.
وتتخذ إدارة ترامب موقفاً أكثر تشددا مع الأمم المتحدة بشأن رغبة واشنطن في تمديد الحظر وتشديده، وتهدد بتفعيل جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران كوسيلة للحصول على دعم مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا.
وقال دبلوماسيون إن هذا الأسلوب سيؤدي إلى معركة شرسة وفوضوية.
وأطلعت واشنطن بريطانيا وفرنسا وألمانيا على استراتيجيتها. وهذه الدول أعضاء في المجلس وأطراف في اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.
وسحب ترامب الولايات المتحدة من ذلك الاتفاق في 2018، ووعد بإبرام اتفاق أفضل بكثير، لكن الاتفاق الجديد لم يتحقق بعد.
وواصلت إدارة ترامب حملة "ضغوط قصوى" لتحجيم برامج أسلحة طهران ونفوذها في الشرق الأوسط، مخالفة آراء حلفاء حثوا على تخفيف العقوبات والسماح بتقديم مساعدات اقتصادية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.
وقال مساعد بالكونغرس "ربما تكون هذه بداية ذلك الاتفاق الأفضل".
ويأمل كاتبو الرسالة أن تكون عودة إلى التضافر الحزبي بشأن التعاملات الأميركية مع إيران، بعد سنوات من الانقسامات الحادة بين الحزبين والتي بدأت مع عمل أوباما بشأن الاتفاق النووي التاريخي.
