.png)
.jpg)
الحقيقة - أنواكشوط: توصلت وكالة الحقيقة الإخبارية لمعلومات تفيد بوجود تذمر واسع داخل كوادر وزارة الداخلية، وذلك عقب التغييرات التي شهدتها يوم أمس الأول في مجلس الوزراء.
وحسب هذه المعلومات التي حصلت عليها وكالة الحقيقة الإخبارية فإن العديد من الإداريين المدنيين من دفعة 2011 لا زالوا عالقين في وقت يعين فيه المحررين والملحقين من الدفعات التي جاءت بعدهم، وهي أمور حسب بعض القانونين غير قانونية وغير إدارية، حيث لا يمكن للموظف أن يسير من موظف أدنى منه رتبة في السلم الإداري والوظيفي.
المعلومات أكدت أن هنالك عدد كبير من الإداريين المدنيين يناهز 20 إداريا، و ما يزيد على 18 من الملحقين الإداريين من نفس الدفعة لم يدرجوا في هذه التعيينات بسبب الزبونية واقتسام الكعكة بين وزير الداخلية والوزير الأول بعد صراع بين الإثنين حسب ما يشاع.
ويوجد هؤلاء الذين يعدون أكفاء في أروقة الوزارة وإداراتها والولايات الداخلية في وقت شهدت فيه التعيينات الأخيرة فوضى وزبونية بسبب ظهور اسماء المحررين والملحقين من الدفعات التي هي حديثة عهد بالتخرج ولاة وحكاما يتربعون على هؤلاء وهو ما يخالف القاعدة الإدارية وقد يسبب تمردا.
كما لوحظ في هذه التعينات ظهور العديد من الأسماء لم يذكر عنهم سوى أنهم موظفين في حين أن أغلبهم لا تربطه أية صلة بهذا السلك الوظيفي، مما يؤكد حضور الزبونية والوساطة.
وعزت هذه المصادر ذلك إلي كون الوزراء هم الذين يتحكمون في التعيين، وأن من ليس خلفه وزير سيكون ضحية للإقصاء والتهميش.
و أكد المصدر نقلا عن هؤلاء قولهم أن رئيس الجمهورية لم يطلع بشكل دقيق على هذه الجوقة لأنها تتعارض وبرنامج تعهداتي، وإلا لما أجيزت في شكلها الحالي، حيث غاب البحث في السير الذاتية لدى الجميع من أجل تكافئ الفرص.
وعبر المصدر عن نية هؤلاء للوصول بهذا الموضوع إلي رئيس الجمهورية عن طريق جميع القنوات المتاحة.
