بعد تفقده للمعرض الزراعي ..رئيس الجمهورية يعطي انطلاقة الحملة الزراعية 2015/2016

الحقيقة(روصو):بعد تفقده للمعرض الزراعي الذي أقامته وزارة الزراعة  في روصو؛ اعطى رئيس الجمهورية ضمن المحطة الاولى من زيارته لولاية الترارزه، إشارة انطلاق الحملة الزراعية 2015- 2016؛ وتفقد رئيس الجمهورية معرض المنتوجات الزراعية والحيوانية الذي يعكس الخطوات التي تم قطعها من اجل عصرنة القطاع وجعله مواكبا لمسايرة العصر.

واستمع من القائمين على قطاع الزراعة الى شروح حول واقع الزراعة والخطوات التي تم قطعها في هذا المجال وجهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.

ويضم المعرض اجنحة للتنويع الزراعي والقمح والأرز والمنتجات الحيوانية من ألبان وانتاج التعاونيات النسوية في المجال الزراعي، اضافة الى بعض الآليات والأدوات التي تخدم العملية الزراعية.

وتهدف الحملة الزراعية 2015- 2016 الى زراعة حوالي خمسين الف هكتار في شبه القطاع المروي و 230 الف هكتار في شبه قطاع الزراعة المطرية اي ما يمثل 280 الف هكتار من مختلف المواسم والأنماط الزراعية وإنتاج اجمالي في حدود 430 الف طن من الحبوب.

وقد بلغ دعم المدخلات الزراعية من أسمدة ومبيدات ضد الأعشاب الضارة خلال هذه الحملة 65% بالنسبة للتعاونيات القروية اي ما يعدل 65000 أوقية تتحملها الدولة من تكلفة الهكتار، و40% بالنسبة للمزارعين الخصوصيين اي ما يعادل 40000 أوقية تتحملها الدولة من تكلفة الهكتار.

واكد وزير الزراعة في كلة بالمناسبة ان إشراف رئيس الجمهورية على حفل انطلاق الحملة الزراعية 2015-2016 يمثل أقوى دليل على المكانة التي يحتلها قطاع الزراعة ضمن اهتماماته السامية كما يؤكد قناعته الراسخة بان تحرير شعبنا من أسر الفقر والجوع يمر حتما بالاستغلال الأمثل والمطرد للموارد الزراعية التي يزخر بها.

واستعرض الوزير الخطوات التي قامت بها الحكومة منذ سنة 2009 بتوجيهات من رئيس الجمهورية لتنشيط هذا القطاع الحيوي ليحتل المكانة والدور المنوط به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

كما تطرق الى المنجزات التي تحققت في مجالات الزراعة المروية والزراعة المطرية وفي ميدان التنويع الزراعي مع إعطاء الأولوية لمجالات التكوين والبحث والإرشاد الزراعي والبدء في تطوير الزراعات الصناعية وترقية الشراكة العمومية - الخصوصية.

وقال الوزير ان هذه الإجراءات المتخذة مكنت من بين أمور اخرى من تغطية الاستهلاك المحلي من الأرز بنسبة 86% حسب التقديرات الأولية لسنة 2015 مقابل 35% معدل العشرية (2000-2009) وتم تقدير هذه النسبة حسب معدل الاستهلاك السنوي للفرد من هذه المادة المطبق في منطقة الساحل والصحراء.

كما تمت تغطية يضيف وزير الزراعة نسبة 33% من الاستهلاك الوطني من الحبوب مقارنة مع متوسط نفس العشرية الذي لم يتجاوز 23% وذلك رغم النمو الديموغرافي المتزايد للسكان.

كما مكنت هذه الإجراءات من انتعاش القطاع وخلق ديناميكية جديدة لتنمية قطاعاته الفرعية وخلق فرص عمل وامتصاص البطالة حسب وزير الزراعة.

واضاف الوزير ان هده النتائج كان لها الأثر الكبير في اعتراف منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة في 30 نوفمبر 2014 في روما، بريادة موريتانيا في تحقيق أهداف الألفية المتعلقة بالأمن الغذائي ومحاربة سوء التغذية.

وقال ان القطاع وضع مخططا ثلاثيا ترجمة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في المأمورية الثانية وستنجز من خلال هذا المخطط برامج تنموية هامة، سعيا لتعزيز هذه الإنجازات منها:

برنامج استصلاح ثلاثة آلاف وخمسمائة هكتار في الجانب الشرقي من بحيرة الركيز ومواصلة أشغال استصلاح وإعادة تأهيل المزارع المروية لفائدة التجمعات القروية وإنجاز مشاريع عدة لمواجهة انعدام الأمن الغذائي ومكافحة الفقر وأخرى في ميادين التنويع الزراعي ودعم البنى التحتية في مناطق الواحات.

واوضح ان الحصول على تمويلات معتبرة من الشركاء في التنمية في ظرف وجيز لإنجاز هذه المشاريع دليل على مصداقية الدولة وتبوئها مكانتها اللائقة بفضل نجاعة البرامج التنموية المختلفة التي أنجزت تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية.

واكد الوزير ان جميع الإجراءات التي اتخذها قطاع الزرعة تمت بروح التشارك والتشاور مع السلطات الإدارية وكافة الفاعلين وبمتابعة كل الأمور المتعلقة بالحملة الزراعية لضمان سيرها في أحسن الظروف.

وبدوره رحب السيد ابراهيم ولد قدور رئيس اتحادية المزارعين في كلمة بالمناسبة باسم المزارعين برئيس الجمهورية، وتطرق الى الإنجازات في وقت قصير تحت قيادة رئيس الجمهورية لصالح المزارعين.

وابرز منها دعم المزارعين عبر إلغاء المديونية الكلية وفوائدها واستصلاح مساحات جديدة وإعادة تأهيل مزارع لصالح التعاونيات القروية ودعم المدخلات الزراعية وتوفيرها بالكم وبالكيف المطلوبين وفي الوقت المناسب وضمان تسويق المنتوج الزراعي بأسعار مشجعة والتنازل للمزارعين وبأسعار تفضيلية عن آليات الحرث والحصاد وحماية المزارع من خلال التدخل الأرضي والجوي لمكافحة الآفات وخاصة الطيور لاقطة الحبوب، والعمل على تنظيف المجاري المائية لتحسين انسيابية المياه ودعم التعاونيات من خلال مجانية الأسمدة.

وتوجه السيد ابراهيم ولد قدور بمطالب من بينها تسريع كهربة المناطق الزراعية في البلد وفك العزلة عن المناطق الزراعية ومواصلة تسهيل المحاور المائية ومواءمة عملية تسويق المنتوج والمواعيد الزراعية وخلق خط تمويل على مستوى صندوق الإيداع والتنمية ودعم وتشجيع الصناعات الغذائية المرتبطة بالزراعة ومتابعة الجهود المبذولة في مكافحة الآفات الزراعية.

وحضر الحفل والي ولاية الترارزة والوفد المرافق لرئيس الجمهورية وعدد من مسؤولي وزارة الزرعة وأعضاء الاتحادية الوطنية للمزارعين