.png)
.jpg)
الحقيقة / أنواكشوط / قررت لجنة العدل بالجمعية الوطنية، أمس الخميس، تأجيل نقاش مشروع تعديل القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية حتى إشعار آخر.
وقالت مصادر صحفية، إن تأخر ملاحظات الحكومة أدى إلى تأجيل نقاش مشروع التعديل الذي كان مقررا الخميس من طرفضمن خطوات إقرارها بهدف تشكيل هذه المحكمة الدستورية.
ويأتي تأجيل نقاش مشروع التعديل في الوقت الذي رفض فيه الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية في جلسة كانت مقررة أمس.
وقالت لجنة التحقيق البرلمانية، إن أعضاءها في وقت الجلسة المحدد لكن الرئيس السابق لم يحضر، مؤكدين أن القانون يسمح لهم باستخدام القوة العمومية لإحضار أي مسؤول رفض المثول أمامها بينما اختارت اللجنة خيارات أخرى.
وكانت اللجنة قد وجهت استدعاء للرئيس السابق حول قضايا قد تشكل مساسا خطيرا بالدستور خلال فترة حكمه 2008 – 2019 صرح بها عدد من قادة نظامه.
