.png)
.jpg)
الحقيقة/أنواكشوط: انتقد بيان صادر عن عمادة المهندسين المعماريين الموريتانيين حصلت وكالة الحقيقة الإخبارية على نسخة منه الأشكال المعمارية التي تم اعتمادها من طرف وزارة الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي لبناء المدرسة الجمهورية، وهذا نص البيان
بيان:
في إطار البرنامج الرئاسي "أولوياتي"، نشرت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي مشروع المدرسة الذي سيعتمد كنموذج لبناء المؤسسات التربوية الجديدة وتوسيع تلك القائمة في البلد.
وإلى جانب دورها الوظيفي الذي يجب أن تلعبه بكفاءة، فإن المدرسة العمومية كمؤسسة يراد لها أن تكون جمهورية، يجب أن تعكس قيمة رمزية وهوية وطنية سواء من خلال مفرداتها المعمارية أو جانبها الجمالي.
وطبقا لمهام عمادة المهندسين المعماريين الموريتانيين؛ المحددة بالقانون رقم 028 – 2009 الصادر بتاريخ 13 إبريل 2009، والتي من ضمنها تقديم الاستشارة للسلطات العمومية حول جميع القضايا ذات الصلة بالمعمار والعمران.
ومن أجل المحافظة على الجودة المعمارية للمشاريع المنفذة، والأداء الكامل لدورها يؤسف عمادة المهندسين المعماريين أن تعلن للسلطات المعنية وللعموم أن مشروع المدرسة الحالي - وكثير من المشاريع المنفذة سابقا - يمثل للأسف انحطاطا على جميع المستويات، وسيؤثر سلبا على الصورة المعمارية وعلى جودة المؤسسات التربوية في موريتانيا.
ومن أجل تفادي وضعية كهذه يجب دائما الاحتكام إلى المهندس المعماري طبقا لمقتضيات القانون رقم 028 – 2009 الصادر بتاريخ 13 إبريل 2009 المنظم لمهنة المهندس المعماري، وكذلك القانون رقم 07 – 2008 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2008 المتضمن مدونة العمران، إضافة إلى القانون رقم 205 – 2007 المتعلق بالنظام العام للبناء.
ومن الأهمية بمكان؛ التنبيه إلى أن أفضل طريقة لاختيار المهندسين هي تنظيم مسابقة للغرض، مما يسمح بالحصول على مشروع معد سلفا. وهذا الإجراء هو المعتمد عموما في جميع بلدان شبه المنطقة، وسيحسن بشكل كبير من الجودة المعمارية والفنية للمشاريع.
إن عمادة المهندسين المعماريين والتزاما منها بالعمل على تثمين الجودة المعمارية وديمومة المباني والإنشاءات المنفذة، تضع نفسها تحت تصرف كافة السلطات والجماعات الترابية، وخاصة سلطة الوصاية ممثلة في وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وذلك من أجل التعاون في كل الأعمال التي تستهدف ضمان الظروف اللازمة لنجاح المشاريع الجارية أو تلك المزمع القيام بها.
