إحالة المشمولين في فضيحة البنك المركزي إلى السجن

الحقيقة / أنواكشوط / أحالت السلطات القضائية بموريتانيا الليلة  المشمولين في فضيجة  البنك المركزي إلى السجن، وذلك بعد الاستماع لهم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمشمولين في الملف عدة تهم، وهي الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في ذلك، وذلك بناء على تجريم هذه الأفعال وفقا لقانون مكافحة الفساد، كما اتهمتهم بتقليد عملات أجنبية، والقيام بعمليات صرف للعملة الصعبة دون ترخيص، وغسيل الأموال، وأحالتهم لقطب التحقيق مع طلب إحالتهم للسجن.

ومثل المشمولين في الملف، وعددهم سبعة أشخاص أمام النيابة العامة بعد اكتمال التحقيقات في الملف من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية.