.png)
.jpg)
الحقيقة / أنواكشوط / طلب مجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية استشارة قانونية حول نقاش تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في جلسة علنية، على أنه ليس هناك أي مانع قانوني.
وتضمنت الاستشارة القانونية أن حضور نقاش التقرير ممنوع على أعضاء محكمة العدل السامية المنتدبين من المحكمة العليا، لكن لا يمكن منع نواب يحتمل أن يكونوا أعضاء فيها من نقاش التقرير الآن.
وكان مؤتمر الرؤساء قد شكل لجنة لأخذ استشارة قانونية حول الموضوع، وضمت رئيس كتلة الاتحاد من أجل الجمهورية احبيب ولد اجاه، ورئيس اللجنة الاقتصادية زينب بنت التقي، ورئيس كتلة الصواب والتحالف عبد السلام ولد حرمه.
