الحقيقة / أنواكشوط / قررت النيابة العامة مواجهة بين الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، وعددا من الوزراء الذين قالوا إنهم كانوا يتصرفون بناء على تعليمات منه.
ويتعلق الأمر بالوزراء الذين استمعت لهم شرطة الجرائم الاقتصادية قبل أيام بعد وروود أسمائهم في تحقيق لجنة التحقيق البرلمانية التي أثارت شبهات حول الفساد خلال عشرية الرئيس ولد عبد العزيز.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد بدأت عصر الاثنين التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في إطار اتهامه بسوء الحكم واختلاس ممتلكات عامة.