.png)
.jpg)
الحقيقة / أنواكشوط / دعت مجموعة سياسية إلى خلق إدارة مؤسسية حكومية صارمة تمنع تحويل ما يجري إلى صراع وتنابز بين أشخاص أو أسر أو جهات أو أعراق.
وجاء ذلك خلال بيان موقع من طرف أعضاء المجموعة تلقته وكالة الحقيقة الإخبارية، وقدم تشيخا لوضعية البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وهذا نص البيان:
بيان موجه إلى فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني وإلى الرأي العام الوطني
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربنا العزيز الحكيم
اللهم صل على سيدنا محمد رسول الخير ونبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
فخامة رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية الموقر
السيد محمد ولد الغزواني
السادة أعضاء الحكومة
أيها الشعب الموريتاني العزيز
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تشهد بلادنا منذ العام 1978 نهجا نمطيا واحدا في الوصول إلى السلطة وفي ممارستها والصراع عليها ، أدى إلى خلل جوهري في بنية مؤسسات دولة المواطنة التي هي صمام أمان سيادتنا ووحدتنا الوطنية ؛ ولا مناص عنها للخروج من مظلة الانتماء القبلي والجهوي والعرقي ؛ وقد تراجع بنا مفهوم ممارستنا لخلافاتنا السياسية عن الحد الأدنى اللازم لبقاء الثقة في مؤسسات دولة المواطنة .
وفي هذه اللحظات من تاريخ دولتنا والإقليم والعالم ، تشهد بلادنا أحداثا سياسية واقتصادية وأمنية تحتاج إلى إدارة مؤسسية حكومية صارمة تمنع تحويل ما يجري إلى صراع وتنابز بين أشخاص أو أسر أو جهات أو أعراق؛ أو تحويله إلى ثارات سياسية بلا نهاية في مرحلة تحول سياسي ببلدنا.
العالم لاينتظر الدول التي لم تعزز سيادة دولة المواطنة فيها ؛ وبلادنا مطوقة بواقع إقليمي صعب يفرض علينا اليقظة وتعزيز جبهتنا الداخلية بكل قوة وتعبئتها دعما للرئيس محمد ولد الغزواني دون شطط وغلو في المولاة ؛ ولا شطط أو غلو في المعارضة؛ ودون التوقيع على بياض لكل رئيس حتى تدول دولته ؛ فنحمله كل فسادنا وكل آثمنا .
إن الملفات التي يعاد تدويرها منذ 1978 هي هي دون تغيير ؛ وطريقة التعاطي معها هي هي دون تغيير ؛ لذلك نحن ندور في حلقة مفرغة لاخروج منها إلا بقرار جامع شجاع يسمو عن الثارات السياسية وعن الطرح الضيق والرؤية القاصرة التي تسيس ملفات حقوقية وطنية واقتصادية يفسد ها التسييس.
ونطالب على وجه الاستعجال بالمطالب التالية
1 ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
نطالب بالتعاطي معه بشفافية وفصل بين السلطات؛ وبالتزام بالمسطرة الدستورية والقانونية فيه ؛ بحيث يمكن من كامل حقوقه المعنوية والمادية والدستورية والقانونية ؛
وكذلك كل الذين شملهم التحقيق ؛ دون تمييز أو استهداف لفرد أو أسرة أو جماعة او جهة ؛ فالدولة وكيل الجميع الذي على عاتقه حفظ مصالح الجميع وحقوقهم.
2 تجريم حملات التشهير المتبادلة ومنعها تماما بقوة القانون ؛ لأن هناك من يسره استغلال كل تحول في بلادنا ضدها لنمعن في عبثية صراعنا ولننشغل عن نهضة بلادنا بالثارات السياسية المقيتة
3 تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز الروابط الاجتماعية بين كل شعبنا وبين كل مدننا وقرانا ؛ ونبذ فكرة الانتقام او الاستهداف لقرية او جهة بدوافع سياسية او عرقية أو غير ذلك ؛ فنحن بحاجة ماسة لبعضنا لبناء دولة المواطنة والذب عن سيادتنا في عالم متوحش يراقبنا بعين الطمع في ثرواتنا وموقعنا الاستراتيجي
4 تعزيز قوانين الشفافية المالية وتغيير القوانين القديمة التي تؤثر على اطلاع شعبنا عبر البرلمان على حجم العائدات من كل اقتصادنا ونوع التعاقد فيه ؛ والقوانين المعدلة للميزانية ؛ والقوانين الاستعجالية ؛ وطريقة التسيير والتمويل والمتابعة للمشاريع ؛ وشفافية ابرام الصفقات ؛ وحجم الصناديق السوداء ؛ والقروض وفوائدها ومجالات صرفها.
5 استعادة كلما يمكن ان يستعاد من المال العام بطرق قانونية لا شوائب فيها ؛ وأن يكون ذلك بشفافية مطلقة ؛ وإعلان ذلك وإعلان ضخه في الخزينة العامة
6إصلاح اقتصادي شامل شفاف يشمل الإعلان عن:
بنود الاتفاقيات مع شركات البترول والغاز وخطط تطويرها ؛ والخطة الحكومية لتشغيل المواطنين المؤهلين لذلك في ذلك القطاع
بنود الاتفاقيات مع تازيازت وتطويرها ؛ وتوطين الوظائف فيها بنسبة لاتقل عن 90%والتفكير جيدا في تأميمها مالم ترفع نسبة شعبنا من عائدات ذهبه ومالم توقع على خطة تكوين وتوطين لوظائفها
والكشف عن وجهة المال الذي تصرفه سنويا في مجال الدعم والعمل الانساني
مراجعة الرواتب والأجور والمخصصات ؛ ليكون هناك توزيع عادل لها ومحفز على التعليم والانتاج ؛ وزيادة رواتب ومخصصات المعلم والأستاذ والطبيب والممرض والشرطي والجندي ؛ وتعزيز ميزانية الصحة والتعليم ؛ وتحمل تكاليف العاحزين عن التكفل بعلاج انفسهم من شعبنا.
وانجاز استراتيجية قطاعية للتعليم والصحة قابلة للتنفيذ ومؤثرة ايجابيا في وضع شعبنا.
وضع استراتيجية للنهوض بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية وضع استراتيجية للنهوض بقطاع الثروة البحرية والخدمات البحرية
وضع استراتيجية منجمية عصرية تنهض بهذا القطاع الذي يضم 900 مؤشر معدني
تسريع المسح الطبقي المناسب وتوسيع مجاله للتنقيب عن المياه في كل الولايات التي تعاني العطش ؛ وانحاز بنية تحتية للماء والكهرباء فيها
مراجعة الهياكل الإدارية للدولة فهي تعاني تضخما وتداخلا للاختصاصات دون مردودية تذكر
مراجعة خطط خدمة وتأهيل الشرائح المهمشة لتكون خطة دمجهم في آلية الانتاج ناجحة؛ تعليما وتأطيرا بدل المساعدات العينية البسيطة
إن التركيز على تعزيز دولة المواطنة هو أولوية الأولويات ؛ وإطلاق نهضة اقتصادية لبلادنا كذلك.
إن بقاء بلادنا في دوامة المغالبة السلبية هو أكبر تهديد لاستقرارنا ولأملنا في الخروج من قاع التصنيف العالمي .
نحن بلد تدور على حدوده نزاعات مزمنة وصراعات من كل نوع ؛ لكل منها تأثيره المباشر علينا ؛ من النزاع على الصحراء الغربية إلى الوضع في شمال مالي وفي مالي نفسه ؛ الذي يقدم نموذجا فاشلا للصراع على السلطة علينا تحصين بلادنا منه ، إلى السنغال التي تمسك بخيوط لعب شتى على حدودنا الجنوبية.
وفي منطقتنا الاقتصادية البحرية التي تناهز 40الف كيلومتر مربع بها ثرواتنا من السمك والغاز والبترول ؛نحتاج لخطة تطوير وتعزيز لقواتنا البحرية لتتمكن من تأمين ذلك المدى الاستراتيجي .
إن تعزيز جيشنا الوطني وتأطيره جيدا كجيش محترف بعيد عن السياسة مطلب ياتي في المقام الأول .
ولاقيامة لشعب لا يحتكم إلى مؤسسات دولته ليدير بحكمة خلافته وخصوماته.
سلم الله بلادنا من كل شر
الموقعون :
1عبد الله ولدبونا
2 محمد محمود ولد الطاهر
3سيداتي أحمد فال الديه
4النني شغالي
5الحسن محمد عبد الرحمن ابوه
6اميلمنين بنت اميمو الملقبة اللاتو
7مريم بنت أحمد
8هدى بنت اعمر
9عبد الرحمن ولد محمد
10امادو سي
11افاتو كامرا
12 بلال ولد محمود
13 عثمان دادي
14 ممو ولد عبد الله
15محمدالعاقب ولدإعيدو
