.png)
.jpg)
الحقيقة / أنواكشوط / قال وزير التجهيز والنقل، محمدو ولد أمحيميد، إن العبث بقوانين الجمهورية ودرستورها ولى إلى غير رجعة.
واعتبر وزير النقل خلال اختتامه زيارة تفقد واطلاع لمشاريع شبكة طرق نواكشوط، أن البلد يشهد تسارع وتيرة العديد من المشاريع التنموية في "ظل مناخ يتسم بالانفتاح والتعاون السلس مع جميع الفعالين بهدف الدفع بعجلة التنمية".
وأكد على أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، حريص على تعزيز الحريات وتكريس مبدأ دولة القانون.
ونبه إلى أن ميزانية 2020 تضمنت إظهار نفقات كانت مخفية ضمن بند النفقات المشتركة، وهو ما قال إنه انعكس على زيادة في ميزانية بعض القطاعات، مضيفا أن الهدف من ذلك إرساء مزيد من الشفافية.
وأضاف:"هناك فصل تام بين السلطات نحن اليوم في مشهد تاريخي أمام سلطة تشريعية تقوم بدورها، لجنة تحقيق برلمانية حظيت بإجماع الشعب وقامت بعملها بكل استقلالية دون تدخل السلطة التنفيذية وقدمته للسلطة القضائية".
وقال ولد أمحيميد، إن مقارنة أسعار شبكة الطرق التي يجري تشييدها نواكشوط مع أسعار طرق "لا تتوفر فيها أي معايير فنية يعتبر مغالطة".
وأضاف، إن تكلفة الطرق تتم وفق مجموعة من المعايير بينها عدد ونوعية ووزن السيارات التي تعبر الطريق والطبيعة الجغرافية هل هي جبلية أم رملية وطبيعة المناخ وقرب المواد الأولية من مكان الطريق.
وتابع:"من المغالطة أن تتم مقارنة أسعار طرق تم تشييدها وفق المعايير الفنية المطلوبة مع طرق لم تتوفر فيها أي معايير".
