الخارجية الامريكية: ولد امخيطير ما يزال ينتظر المحاكمة( نص التقرير)

جمعة, 06/26/2015 - 17:08

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إعادة انتخاب السيد محمد ولد عبد العزيز لولاية ثانية مدتها خمس سنوات وصفها المراقبون الدوليون

بأنها كانت حرة ونزيهة وشفافة. وقال التقرير الصادر اليوم 25/6/2015 عن الخارجية الامريكية إن المشاكل الرئيسية لحقوق الإنسان في موريتانيا هي استخدام التعذيب والمعاملة السيئة من قبل ضباط إنفاذ القانون، واستمرار الرق والممارسات المتصلة بالرق والاتجار بالأشخاص.

وأضاف التقرير أن من بين مشاكل حقوق الإنسان أيضا في موريتانيا ظروف السجن القاسية والاعتقالات التعسفية، والحبس الاحتياطي قبل المحاكمة والتأثيرات الحكومية على القضاء وفرض قيود على حرية التجمع، والقيود المفروضة على الحرية الدينية، والفساد العام ووجود مشاكل التمييز ضد المرأة، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث = الخفاض)، والزواج المبكر والقسري، والتهميش السياسي للأعراق والتمييز العنصري والعرقي، وعمالة الأطفال، والتمييز ضد الأشخاص ذوي فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وعدم تنفيذ القوانين كذلك.

وأقر التقرير بأن الحكومة اتخذت خطوات متواضعة لمعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات ومحاكمة عدد من المسؤولين. كما اعترف بأنه لم ترد تقارير عن عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، كما لم ترد تقارير عن حالات اختفاء ذات دوافع سياسية.

وتحدث التقرير عن إغلاق سجن صلاح الدين، في يوليو 2014.  

وقال التقرير إن من بين طرق التعذيب لانتزاع الاعترافات حسبما ذكرت منظمة العفو الدولية طرقا شملت الضرب، محاكاة الغرق، ووضع السجناء في أوضاع مجهدة.

وتحدث التقرير أيضا عن وضعية السجون وعن الاكتظاظ ووفيات السجناء كما تحدث عن قوات الامن خاصة الشرطة والدرك. وأشار التقرير إلى منظمة إيرا.

كما تحدث عن محمد الشيخ ولد محمد ولد امخيطير وعن أنه ما زال ينتظر المحاكمة!

واعترف التقرير بأنه لم ترد تقارير عن سجناء سياسيين في موريتانيا.

وتحدث التقرير عن القضاء مطولا وعن ملكية العقارات في ولايات الجنوب وعن حرية التعبير وحرية الصحافة واعترف بأن الأفراد أحرار عموما في انتقاد الحكومة علنا أو سرا وأنه لم يبلغ عن وقوع حوادث العنف والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون.

وأسند التقرير إلى جهات حكومية قولها إن 7 في المائة من السكان استخدموا الإنترنت خلال السنة 2014.

واعترف التقرير بأنه لم تكن هناك قيود حكومية على الحرية الأكاديمية أو المناسبات الثقافية.

واعترف أيضا بأن الحكومة تعاونت مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمات الإنسانية في تقديم الدعم الجيد والحماية للمشردين داخليا واللاجئين واللاجئين العائدين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية والمهاجرين والأشخاص الضعفاء.

الطريف في التقرير الصادر باللغة الانجليزية أنه يترجم منظمة" إيرا" بأنها الجيش الجمهوري الايرلندي.

ترجمة أنباء الساحل