.png)
.jpg)
تقدمت شخصيات مغربية بدعوى قضائية الإثنين، للطعن في قرار الحكومة بتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
ورفع المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي خالد السفياني، وشخصيات أخرى، طعنا لدى محكمة النقض في الرباط، باتفاقية التطبيع.
واعتبرت الدعوى أن اتفاقية التطبيع "مخالفة للنظام العام المغربي، ولمقتضيات الدستور، ولميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينا للمعاهدات، والقانون الدولي الإنساني و للشرعية الدولية".
والأسماء الموقعة على الدعوى: "عبد الرحمن بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي ومهدي السفياني، والعربي فانيدي، عبد الرحيم بنبركة"، إضافة إلى السفياني.
وقوبل قرار المغرب بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بسخط واسع من قبل جمعيات مناهضة التطبيع التي اعتبرت هذه الخطوة رضوخا للضغوطات الأمريكية.
وبحسب تقارير، فإن تطبيع المغرب جاء كصفقة مقايضة مع واشنطن، إذ قامت الأخيرة باليوم ذاته بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
إلا أن المغرب يرفض الخلط بين الحدثين، ويعتبر أن ما تم مع الاحتلال الإسرائيلي هو إعادة للعلاقات المتوقفة منذ العام 2002.
