رفضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) حقوق وحريات بمصر، دعوى إلزام شيخ الأزهر بتنقيح كتاب "صحيح البخاري".
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المحامي والناشط الحقوقي الهيثم هاشم سعد، المدافع عن الأزهر في القضية، قوله: "محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وإن موقف شيخ الأزهر سليم قانونا".
وحملت القضية رقم 47133 لسنة 64 قضائية، وفقا لموقع "اليوم السابع" المصري، الذي لم يذكر حيثيات أخرى عنها.
والمحكمة قد أخذت بالرأي الذي استند إليه المحامي سعد في المذكرة التي تقدم بها، التي أثبت فيها أن المتواتر والثابت أن كتاب "صحيح البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل"، بحسب ما أورد الموقع المصري.
وأضافت المذكرة: "إن مثل هذه الدعاوى تهدف في المقام الأول للتشكيك في ثوابت الأمة، وهدم السنة النبوية المطهرة، تحت مزاعم تنقيح التراث".