.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / أثارت حلقة في قناة الموريتانية البارحة ، استضافت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس حول قطاع التجارة ومشكلة ارتفاع الأسعار ، جدلا واسعا بين العامة .
وأعتبر البعض أن كياسة الوزيرة في طرح مشكلة ارتفاع الأسعار لم تقدم ردودا مقنعة تطفئ حرقة المستهلك من الارتفاع الجنوني لاسعار المواد الغذائية.
ولعل محاولة الوزيرة تحميل التجار المسؤولية عن ارتفاع الأسعار ، وحثهم على إنشاء مصانع غذائية ، كانت بمثابة مغالطة للمشاهد ، في ظل ارتفاع مستوى جباية الضرائب ، والاتاوات المشرعنة والغير مشرعنة، ما يثير مخاوف رأس المال الجبان ودفعه إلى الهروب .
وتشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا متزايدا منذ تولي صاحبة المعالي حقيبة التجارة ، تجلت حدة ذلك الارتفاع في أسعار المواد الضرورية التي لامست السماء السابعة ، ولد تعد في متناول المواطن العادي ، وهو ما يتطلب حلولا عاجلة غير آجلة.
ورغم أزمة اللبن الحالية فقد لا مس سعره السماء ، ارتفع سعر السكر ، والأرز والمكرونة وأخواتها ، واللحم بأنواعه ، ولتعلم معالي الوزيرة أن ارتفاع الأسعار كان ابرز مميزات فترة توليها حقيبة التجارة الوصية على تحديد مستوى الأسعار.
فقد راوحت الأسعار مكانها تزمنا مع بداية جائحة كورونا ، حيث تمت رقابة الأسواق لأول وهلة ، تمكنت خلالها الوزاة المعنية من الإبقاء على بعض الأسعار الاستهلاكية الضرورية ، لكن تلك الرقابة لم تقدم شبرا في الرقابة إلى تأخرت ذراعا في الانسيابية وتجاهل الحياة المعيشية للسكان.
ومهما يكن من أمر فإن معالي الوزيرة لم تقدم رؤية واضحة لقطاعها الوصي حول أزمة الأسعار ، ولا حلولا مستقبلية للمستهلك المتلهب من جنون ارتفاع الأسعار ، وفضلت تحميل رأس المال الجبان المسؤلية في ظل انتشار الخوف .
