الحقيقة / نواكشوط / استعرض وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021، ملامح خطة عمل حكومية لإصلاح مؤسسات السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح الوزير أن الخطة تشمل إنشاء سلك خاص لموظفي إدارة السجون وتكوينهم للاضطلاع بمهامهم، وإعادة هيكلة مديرية السجون وإصلاح نظامها.
كما أشار إلى أن الإصلاح الجديد سيراعي الاتفاقيات الدولية في المجال والتي وقعت عليها موريتانيا، بالإضافة إلى الخصوصية الوطنية.
وقال ولد بيه إن هذه الخطة سيتم تنفيذها من الموارد الذاتية للحكومة الموريتانية وبدعم من الشركاء الفنيين والماليين للبلاد.
وأكد حصول الوزارة على التزام كل من البنك الدولي والولايات المتحدة بمواكبة هذه الخطة ودعمها.