الحقيقة / نواكشوط / تقدم الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم بعريضة أمام النيابة العامة يطالب فيها برفع حظر التنقل عنه.
وقد أودع رئيس فريق هيئة دفاعه، محمدن ولد اشدو، العريضة لدى النيابة العامة.
وأكدت هيئة الدفاع عدم شرعية منع موكلهم من حقه في التنقل، مذكرة بأن المنع من التنقل الذي أشعر به موكلهم كان شفهيا من طرف الضبطية القضائية، لم تكن تمليه ضرورة البحث، ولا يستلزمه واقع موكلهم "المقيم المعلوم المكان، والذي استجاب لكل استدعاءات الضبطية القضائية، وسلم جواز سفره طواعية وقبل أن يطلب منه".
وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقا حول شبهات تتعلق بالفساد خلال عشرية الرئيس السابق، وقد استدعت عددا من الوزراء في الملف.