.png)
.jpg)
قالت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين، إن أحد قضاة محاكم نواكشوط «تجاوز صلاحياته» حين وجه رسالة إلى وزير العدل يتحامل فيها على كتاب الضبط ويتهمهم فيها بـ «الرشوة»، وهو ما قالت إنه «تجاوز للصلاحيات».
النقابة في بيانها الصادر اليوم الاثنين، قالت إنها اطلعت على رسالة القاضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تسببت في «قذف الموظفين وسبهم والتعريض بهم في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي».
وأضافت النقابة أن القاضي المذكور «لم يألُ جهدًا في كسر الألفة الطبيعية بين القاضي وكاتب الضبط، والتي لا غنى عنها حفاظًا على التناغم المهني داخل المرفق القضائي، الذي بعكسه يفقد المرفق ثقة المتقاضين».
