.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / كشفت مصادر خاصة لوكالة الحقيقة الإخبارية عن تفاصيل الوثيقة المسربة من وزارة الصيد والاقتصاد البحري.
وأظهرت الوثائق التي حصلت عليها وكالة الحقيقة الإخبارية، أن الأمر يتعلق باتفاق بين وزارة الصيد والاقتصاد البحري، وفرع اتحادية الصيادين على مستوى نواكشوط.
وتم توقيع الاتفاق بين الطرفين بتاريخ 18 من الشهري الجاري تحت إشراف موثق العقود المعتمد لدى محكمة نواكشوط الغربية نواكشوط، حمود.
ويتعلق الأمر بمنح وزارة الصيد اتحادية الصيد حصة تبلغ 5000 آلاف طن من الأسماك بغية الحد من أزمة الأسماك في الأسوق، حيث تقوم الاتحادية باستئجار سفينة صيد للقيام بالعملية، بينما تمارس الوزارة رقابتها على العملية ومدى التزام الاتحادية بالاتفاق.
وقالت ذات المصادر، إن الاتحادية طلبت من الوزارة حصة إذن خاص لاصطياد أسماك لم تستغل لمصانع دقيق السمك، وهو ما استجابت له الوزارة بشروط.
وجاء في الوثائق أن عدم التزام الاتحادية ببنود الاتفاق يعرضها للإلغاء.
إلى ذلك، استغربت مصادر الحقيقة من ربط بعض الناشطين بين هذا الاتفاق الموثق وحديث عن منحه لمقرب من عائلة الرئيس، داعية من لديه وثائق غير هذه أن يقدمها للرأي العام.
ودعت المصادر المدونين والصحافة إلى توخي الدقة فيما ينشرون.
وكان ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي قد تداولوا وثيقة مسربة من الاتفاق تزعم أن وزارة الصيد منحت رخصا خاصة لمقربين من الرئيس ولد الغزواني، وهو ما تفنده الوثائق المنشورة
