.png)
.jpg)
رسالة من أستاذ و مكون متقاعد إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الموقر
الموضوع: طلب إعادة النظر في ترتيب الأولويات
بعد ما يناسب المقام من عبارات التقدير والاحترام؛
يسرني أن أوجه إليكم رسالة مواطن(أستاذ) حول قضايا البلد الملحة.
لقد أعلنتم في «تعهداتي» الالتزام بما جعل المواطن يصوت لصالحكم أملا في تنفيذكم لتلك التعهدات، وفي مقدمتها:
- تحقيق العدالة الاجتماعية؛ برفع الظلم والغبن والتهميش، وتوزيع الثروات الوطنية بعدالة.
- إصلاح قطاعات القضاء والإدارة والتعليم.
- وقف نزيف الفساد الإداري والمالي المتجذر في مفاصل الدولة.
- رفع القدرة الشرائية للمواطنين؛ برفع الدخل وتشغيل الشباب وخفض الأسعار.
- توفير الأمن العام وخاصة الأمن الغذائي والثقافي والصحي والاقتصادي.
ولكن ماذا تحقق عمليا من تلك التعهدات بعد سنتين من المأمورية؟
وإذا استثنينا الحلول الجزئية المحدودة الآنية المغذاة بالدعاية الإعلامية التي يقوم بها وزير هنا ومدير هناك، فماذا يبقى إنجازا جذريا يتناسب مع طموح المواطن الموريتاني في التمتع بحياة كريمة لا خوف فيها ولا ظلم ولا مرض ولا جهل؟؟؟
في هذا السياق أقدم لكم بعض الأولويات الملحة:
1- وضع خطة «إستيراتيجية» تنموية شاملة تعتمد الإنسان هدفا ووسيلة، وتحقق الانسجام بين الخطط الاقتصادية والتربوية.
2- إصلاح التعليم إصلاحا حقيقيا يقوم على نتائج الأيام التشاورية (2013م) بقصر المؤتمرات التي تنص على أن لغة التدريس الموحدة هي العربية مراعاة لأنها اللغة الرسمية للبلد(المادة: 6 من الدستور) وأن المواد العلمية يجب تدريسها باللغة الأم، ويتأكد ذلك تربويا بنسب النجاح في امتحان الباكالوريا خلال العشرين سنة الماضية (من 8 إلى 9%) بما فيها سنة 2021م، وتعتبر اليابان والصين وسنغافورة مثالا لنجاح تدريس المواد العلمية باللغة الأم.
3- وضع حد لإقصاء الكفاءات الوطنية غير الإفرانكفونية من التعيينات ومراكز صنع القرار.
4- تطهير الإدارة وسائر القطاعات من الفساد والمفسدين مهما كانوا.
5- تطوير استغلال الثروات الوطنية بخبرات محلية اعتمادا على الاستثمار في الصناعة والزراعة تمهيدا للتخلص من الارتهان والتبعية الاقتصادية للمؤسسات الدولية الاستعمارية!!
6- تحكم الدولة في الأسعار حماية للمستهلك من مضاربات وجشع التجار.
7- دعم المواد الاستهلاكية الرئيسية حتى تكون في متناول الجميع.
أحمدو سالم بن المصطفى - أستاذ متقاعد.
