حزب الإصلاح يجري تغييرات في قيادته (أسماء)

الحقيقة / نواكشوط /   أجرت الهيئات القيادية في حزب الإصلاح مساء الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 تغييرا في قياداتها انتخب خلاله النائب البرلماني محمد ولد أحمد سالم طالبنا، رئيسا لحزب "الإصلاح".

 

وكان المحامي محمد ولد أحمد سالم طالبنا قد تم انتخابه في انتخابات 2013 نائبا في البرلمان عن دائرة العاصمة نواكشوط.

 

وكانت الهيائات القيادية لحزب "الإصلاح" قد اجتمعت الثلاثاء في مؤتمر عام، وتم انتخاب التشكيلة التالية لقيادة حزب الإصلاح.

وضم المكتب التنفيذي الجديد المنتخب لحزب الإصلاح عددا من الشخصيات.

1 – الرئيس السيد / محمد احمد سالم طالبن.
2 - النائب الأول للرئيس / احمدا  ولد احمد دكلا.
3 – النائب الثاني للرئيس / الناجي ولد المنير.
4 – النائب الثالث للرئيس / الحسن ولد امبارك
5 – النائب لرابع للرئيس / زينب منت عبد القادر
6 – رئيس المجلس الوطني / سيدينا ولد محم
7 – النائب الأول لرئيس المجلس الوطني/ الراجل ولد الشيخ محمد
8- النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني / حسينوا  براز
9 – الأمين العام /  اسلم احمد سالم
10 – الأمين العام المساعد  محمد سالم ولد اللود
11 – الأمين المكلف بالدراسات السياسية  الأستاذ .عالي ولد ملاي
12- الأمين المكلف بالشؤون النقابية  الشيخ ولد محمد
13- الأمين المكلف بالشؤون القانونية وحقوق الإنسان محمد فاضل ولد اجيه
14 – الأمين المكلف بالإرشاد و التوجيه الفكري  أحمدو محمد الأمين حبيب الله
15-  الأمين المكلف بالعلاقات الخارجية  ملاي ابراهيم ملاي البخاري
16 - الأمين المكلف بالإعلام والإتصال  الناطق باسم الحزب الحافظ ولد الطاهر
17- الأمين المكلف بالشباب والرياضة احمدسالم ولد محمد المختار
18 – الأمين المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والأحزاب السياسية عبدوتي ولد عمار
19- الأمين المكلف بالدراسات الإقتصادية والإجتماعية الدكتور عبد الله ولد عبد العزيز
20 – الأمين المكلف بالتنظيم وتنسيق هياكل الحزب الدكتور محمن ولد اتليميدي
21 – الأمين المكلف بالعمليا ت الإنتخابية المصطفي ولد اخليفة
22 – الأمينة المكلفة بشؤون المرءة الأستاذة لالة محمد توري
23 – الأمين الكلف بالمالية  الأستاذ موسي احمد الخديم

وقد تم الإبقاء على باقي أعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي وأوصي المجتمعون في بيان للحزب بتفعيل دور الحزب بين أحزاب الأغلبية والساحة السياسة الوطنية ودعم الوفاق الوطني والتنويه بما تحقق في محاربة مخلفات آثار الرق وتطوير منظومة حقوق الإنسان".

السراج