.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / أوقفت شرطة الجرائم الاقتصادية مدير ميناء الصيد التقليدي في نواذيبو المعروف بـ"ميناء الراحة" محمد فال ولد يوسف، وموظفين في المؤسسة، وذلك بناء على تقارير من المفتشية العامة للدولة.
وأكدت مصادر الأخبار توقيف ولد يوسف وموظفين اثنين على الأقل من موظفي المؤسسة، ومباشرة شرطة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها معهم حول الملفات التي تضمنتها تقارير المفتشية العامة للدولة.
وكان الرئيس محمد ولد الغزواني قد تعهد في خطابه بمناسبة ذكرى الاستقلال يوم 28 نوفمبر الماضي بـ"تكثيف نشاط أجهزة الرقابة والتفتيش، وبنشر فرقها في كل المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية"، كما التزام بأن يرتب "فورا، على التقارير الصادرة عنها كل ما تقتضيه".
وعين ولد يوسف مديرا لمؤسسة ميناء الصيد التقليدي في نواذيبو منتصف مايو الماضي.
خطوة تضفي الجدية على عمل المفتشية العامة، و تعكس توجه رئيس الجمهورية الواضح في متابعة كل أوقية واحدة تم صرفها خارج المسطرة القانونية.
خطوة لها ما بعدها، و لا تكفي وحدها و من أجل أن يكون لعمل المفتشية العامة للدولة، دور إيجابي لا بد من فتح ملفات كثيرة حتي يتم تناول مجمل المال العمومي، و لا بد من تعميق التحقيقات من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية، و لحساسية الملف لا بد من محاكمات سريعة و إصدار الأحكام المناسبة خلال فترة قصيرة ما أمكن. سلسلة حلقاتها متكاملة، كل حلقة ركن متين في محاربة الفساد.
المفتشية العامة للدولة، و شرطة الجرائم الإقتصادية، و القضاء، هيئات أمام محطة من محطات التاريخ، و على قناعة تامة بأنها قادرة على تحقيق ما ذهب إليه فخامة رئيس الجمهورية من إقتلاع الفساد و المفسدين.
د محمد الأمين شريف أحمد.
