آجال المجلس العسكري كانت السبب في حصار مالي

الحقيقة / نواكشوط / أدى اقتراح المجلس العسكري الحاكم بمالي لفترة انتقالية جديدة غير الخمس سنوات التي حددها سابقا إلى عقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لقمة استثنائية بأكرا، وقد اتخذت المجموعة الاقتصادية عقوبات ضد مالي، تمثلت في إغلاق حدود الدول الأعضاء معها، وتجميد أرصدتها في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، وتعليق المعاملات مع الطرف المالي.
بعد هذه العقوبات بقي المنفذ الوحيد لمالي هو موريتانيا، وتوجهت أنظار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إليها، فعقوبات المجموعة ستكون مهمة وأكثر فاعلية حين تدعمها السلطة الموريتانية التي لم تتخذ بعد موقفا.
لكن ربما لموريتانيا حساباتها الخاصة، فهي ليست عضوا في المجموعة الاقتصادية، كما أن لها مصالح بمالي تتعلق بانتجاع المنمين، واستيراد العلف الذي توقف قبل فترة من الجارة مالي، فضلا عن وجود جالية مهمة هناك، وهو ما قد يفرض على موريتانيا تبني توجه يخدم مصالحها بمالي، بعد أن أصبحت الورقة الأربح بيدها.