.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / قال النائب المعارض محمد محمود ولد لمات إن حزب تكتل القوى الديمقراطية لم يساند انقلاب 2008 ولم يشارك فيه كما أنه سعى بقوة إلى منع ترشح ولد عبد العزيز لانتخابات 2009 لكن الجبهة الوطنية للديمقراطية رضيت بذلك الترشح،وقال ولد لمات في مقابلة مع السراج إن تجربته البرلمانية أكدت له أن الفترة الحالية للمجلس النيابي هي الأسوء في تاريخ موريتانيا، كما أن الانتخابات القادمة ستكون هي الأخرى هي الأسوء في تاريخ البلد وفق تعبيره.
نص المقابلة:
السراج : مع الانتخابات الجديدة تنتهي مأموريتكم النيابية التي ناهزت 12 سنة، كيف تقيمون هذه المأمورية وكيف تتذكرون بداياتها؟
محمد محمود ولد لمات:بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، شكرا لمؤسستكم على إتاحة هذه الفرصة..
لقد بدأت العمل البرلماني 2001، وللتذكير فإن تلك الانتخابات التي خضنا في سنة2001 جاءت بعد تأسيس حزب التكتل بشهرين
السراج : كانت مادتكم البشرية جاهزة من خلال الحزب السابق الذي تم حله قبل ذلك بفترة.
محمد محمود ولد لمات : مهما يكن فإن الحزب كان حزبا ناشئا آن ذلك، وخضنا انتخابات في ظروف صعبة من جميع النواحي لكننا وفقنا ووصلنا إلى ما وصلنا إليه في تلك الفترة.
وبالعودة إلى موضوع السؤال فإن تلك الفترة تمتاز بمسألتين،
الأولى: بقلة برلمانيين المعارض آن ذاك، وقد كان ثمانية موزعة كالتالي:التكتل ثلاثة والتحالف ثلاثة والجبهة واحد واتحاد قوى التقدم واحد. وإن كنا لم نتمكن حينها تأسيس فريق برلماني، لكن عملنا رغم ذلك كان جيدا جدا في سياقه الزماني والسياسي حينئذ
ولعل المفارقة العجيبة أن جو العمل البرلماني حينها كان أحسن جدا مما هو علية الآن خصوصا أن
ورغم أن المعارضة تناهز الآن قريبا من 30 نائبا. إن تعامل الحكومات هو الفارق الأساسي، فالحكومة حينئذ وإدارة البرلمان لا تزال تملك بقية أخلاق تجعلها تحس بالحرج عندما نتهك القانون وتشعر بالإحراج عندما تمنع برلمانيا من حقه القانوني والدستوري، عكس ماهو حاصل الآن فلا نفوس تشعر بالحرج ويمكن القول إن ما هو واقع الآن يصدق عليه المثل "ال كان يكتل ماتلا احشم"
السراج: هل من شواهد تدل على انفتاح الحكومة حينئذ؟
ولد امات: كان صوتنا مؤثرا، وعندما نخرج من البرلمان احتجاجا على وزير أو معاملة غير دستورية نحس بالفعل أن السلطة ورئاسة البرلمان محرجة جدا ولا تريد أن يستمر الاحتجاج وتسعى إلى تفاديه، عكس حالتنا الآن،
سراج: ما هي أهم المساءلات والمواقف التي نفذتموها وقدمتموها شخصيا للحكومة؟
ولد امات: لم تكن المساءلات مفتوحة لنا في الإنابة الأولى 2001- 2006، وقد قدمنا مشاريع مساءلات عدة مرات ولكنها كانت ممنوعة لنا ونحن كنا نعرف أنها ممنوعة
ولكن الحكومة كانت محرجة من منعها، وكان الرأي العام الداخلي والأجنبي منتبها لذلك، ويعتبره نقصا كبيرا في عمل البرلمان. أما اليوم فليس هناك حرج، فالوزير تتم مساءلته ويرفض لأنه لا يرغب في ذلك..فهي على الأقل كانت تحرج ولم تعد تحرج.
وعلى سبيل المثال إني تقدمت في الإنابة سنة2001 في الدورة الثانية تقدمت بست مقترحات مشاريع قوانين. كان من بينها مقترح تعديل في المادة11 من قانون الصحافة وتعديل في قانون الأسرة"الخيار" وتعديل في الحقوق العامة والأساسية للأطفال وتم إيداعهم بطريقة قانونية.
وأبلغني رئيس الجمعية -واختار تبليغي شخصيا وليس تبعا للشكليات الرسمية - بأن ظروف البلد تجعل الحكومة مرغمة على احتكار حق التقنين والتشريع ولا يمكن أن تتركه بيد النواب
وحينها قلت له هذا أقبح ما قيل في الاعتذار ، وأرفضه وسأقوم بحلمتي في الرأي العام لأقول لقد تم منعي من حقي الدستوري في التشريع والاقتراج. أما في المرحلة الحالية فقد تقدمت بمقترح قانون متكامل حول حماية المستهلك فلم أجد ردا عليه وعلمت أن الوزير سحب مقترح القانون الذي قدمت وغيبه دون أن يتم تبليغي برفضه. وقد ساءلنا الوزير عنه وساءلنا الجمعية، ولكن لا حياة لمن تنادي.
هنا أقول لكم المرحلة الماضية كانت منتهى السوء في الديكتاتورية و الأحادية و القمع للنواب وغياب المساطر التشريعية غياب الحرية التي يكفلها الدستور، ولكن هؤلاء كانوا يشعرون بأنهم فعلوا خطأ وغيبوا دستورا.
أما هؤلاء فزادوا على أولئك أنهم لا يشعرون بأنهم فعلوا خطأ ولا يشعرون بالإحراج
السراج: هل من مقارنة بين نواب الأغلبية في المأموريتين؟
ولد امات:سؤال جيد وينم عن المقصد الذي قلت لكم، لأن هذا النظام الذي هو مصدر النواب هو مصدر بوليسي نظام أحادي نظام مصدره المؤسسة العسكرية والشخص الذي يحكم. وبالتالي النمط واحد والفلسفة في التعامل مع نواب المعارضة ومع القضايا بصفة عامة والتعامل مع النقاش واحد، والسبب أن السلطة سلطة واحدة.
فالنظام الذي تسمونه نظام معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع ونظام ولد عبد العزيز وجهان لعملة واحدة مع فوارق في الأشخاص والطواقم، لكنه نظام واحد في تعامله مع الشعب وعقليته ومنهجيته، وليس بينهما خلاف إلا في الأساليب التي يتخذها، وعليه فطبيعة نواب الأغلبية في الفترتين ظلت متقاربة جدا ومتداخلة الفرق الوحيد فيها هو غياب الشعور بالحرج لدى النواب الحاليين من ممارسة انتهاك القوانين
السراج: الجمعية العمومية كمؤسسة لها استقلال مالي في الماضي وجهت لها اتهامات بالفساد ووجهت لها في الفترة الأخيرة.. كيف تقارن بين الفترتين؟؟
ولد امات: أقارن بينهما بأنهما غير متساويتين من ناحية الميزانية وبطيبعة الحال فإن عدد النواب ازداد، وازدادت الميزانية بدون أن نلاحظ زيادة في البنى التحية. فالبنى التحتية التي كانت موجودة إذا لم تكن زادت سوء هي نفسها.
السراج: هل أنتم راضون عن التسيير الحالي للجمعية الوطنية ؟؟
محمد محمود ولد لمات : لسنا معنيين به وقد كان من المفروض أن تكون هناك لجنة رقابة ولكنها لم تنشأ، والحقيقة أن أوضاع الجمعية منذ سنة2008 وحتى اليوم غير سليمة. فالمكتب لم يجدد إلا مرة واحدة منذ 2008، وكان من المفروض أن يجدد كل سنة., وقد غابت بعض العناصر المهمة في تسيير الجمعية، ولكنها لم تعوض. فمنذ 2008 والجمعية كغيرها من المؤسسات ومرافق الدولة تم تسريبها.
بعد وفاة المسير رحمه الله تم إيداع التسيير المالي للجمعية الوطنية عند أحد النواب، ولا تزال...ولكنها ليست هي الإشكالية وحدها فهناك تسيير قانون لمؤسسات الدولة وهذا إذا لم تعطى له عناية فإنه سيكون بلا معنى.
المقارنة بين الجمعية الوطنية القديمة والجمعية الوطنية الجديدة، الجمعية في عهد معاوية وإن كنت أمضيت فيها ثلاث سنوات لم تمض سنة إلا تم تجديد المكتب، وتم تقديم حساب مالي - رغم عدم جديته - عن تسيير الجمعية..فقد كانوا يحافظون على الشكليات القانونية حينئذ
أما الجديدة فعمرها سبع سنوات لم يجدد مكتبها إلا مرتين على الأكثر، وهذا يوحي أن الشكليات الدستورية والقانونية لم تعد لها عبرة إطلاقا بعد انقلاب2008.
السراج : هذا رغم أن الجمعية الوطنية بيد رئيس البرلمان المعارض مسعود ولد بلخير؟
والمسؤولية ليست مسؤولية مسعود رغم أن مسعود من المعارضة ورغم أنه رئيس الجمعية الوطنية، لكن الجمعية تسير كفريق جماعي ، رئيس الجمعية له الشرف،وللجمعية الشرف بأن يرأسها مسعود ولد بلخير لكن القوانين تقول إنه يسير الجمعية بالمكتب، ولكني لا أحمل المسؤولية لمسعود ولا لأي شخص من المكتب،بل هي مسؤولية عامة، فأي نائب رأى الدستور ينتهلك بعد المصادقة عليه لا شك أنه سيزهد في كل شيء، ما دام الدساتير والقوانين تنتهك.
وفي هذا السياق سأذكر لك سابقة من نوعها وهي أن اللجنة المستقلة للانتخابات الآن تعمل خارج إطار القانون، فالقانون الذي صادقنا عليه، وقد كان لي الشرف أن كلفتني فريق المعارضة بتقديم النقد القانوني للقانون المنشئ للجنة المستقلة للانتخابات.
وفي هذا القانون مادة تقول إنه تنشأ لدى وزارة الداخلة إدارة تسمى إدارة العمليات الإنتخابية، وهذه الإدراة معنية بسجلات العمليات الإنتخابية،
وقد ناقشنا هذه الترتيبات وقلنا إنها غير مقبولة لأنها تقيد اللجنة المستقلة للانتخابات، ولكن لم يستمع إلى قولنا كالعادة وصادقت الجمعية العمومية بالأغلبية الأوتوماتيكية لنواب النظام، ثم نقلت إلى الشيوخ وصادقوا عليها ، وأجازها المجلس الدستور كذلك ثم جاءت لرئيس الجمهورية وصدرت في الجريدة الرسمية.
وبعدها قالت اللجنة المستقلة إنها تريد أن يعطى لهااختصاصها وتولى الوزير الأول تحويل جميع الاختصاصات القانونية والوسائل المادية إلى اللجنة المستقلة في تعارض كامل مع منطوق النص القانوني الذي أجازته الأغلبية الأوتوماتيكية.
وأريد أن أقول من خلال منبر هذا أن الحكماء يجب أن تمنعهم حكمتهم عن العمل خارج الإطار القانوني. وإذا كان مستشارو اللجنة وخبراؤهم لم يخبروهم أنهم يعملون خارج الإطار القانوني فليعلموا أنهم عرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، لأنما يقومون به يعتبر هتكا للقانون. وأنبه الرأي العام أن الحكومة اشتركت مع اللجنة المستقلة للانتخابات في هتك القانون.
السراج: ننتقل الآن إلى التكتل، فبعد سقوط ولد الطايع أصبح التكتل اقل حساسية من القادمين إلى الحزب الجمهوري وترشحوا على لوائحه وبعضهم انسحب أيضا من الحزب الجمهوري عندما حصل فراق بين التكتل وولد عبد العزيز،ما هي الفلسفة التي حكمت ترشحاتكم حينئذ؟؟.
ولد امات: نحن كنا في نظام وللأسف رجعنا له والمرحلة الإنتقالية 2005/2006 بعثت شيئا من الآمال في نفوس المواطنين ، فنحن ظننا أن النضال الذي خضنا في تلك الفترة جاء بنتيجته والتي هي إزاحة نظام ولد الطايع، وللأسف انكشف الغيب بعد ذلك أنما وقع هو إجهاض أو اختطاف لآمال الشعب والثورة التي كان يمارس الشعب بطريقته الخاصة، فتم اختطافها من زمرة من العسكريين آنذاك، ونفذوا مسلسل الإنقلاب فانقلبوا على الديمقراطية وعلى القيم وعلى التزاماتهم السابقة.
وفي فترة الأمل التي كان يعيشه الشعب الموريتاني والأحزاب السياسية انفتح فيها الأفق والصدور، وظننا-وما زال ظننا صحيحا تجاه الخيرين- أن الشعب الموريتاني سيأخذ مساره الجديد بعيدا عن العسكر وبعيدا عن الممارسات السابقة.
ورفعنا في تلك الفترة مبدأ"عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه"، وبالتالي انفتحنا في التكتل قوى الديمقراطية على جميع الموريتانيين الذين ليس عليهم أحكام تسلبهم حقوقهم المدنية والسياسية،’ أو الذين لا عيب فيه سوى أنهم كانوا من نظام معاوية فنحن فتحنا له الباب ليدخل على مبادئنا وخطنا وخطابنا وأيديولوجيتنا، ولم يأتنا أحد خارج عن هذه القيم والمبادئ.
السراج : بعد انتخابات 2007 هنأتم الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله لكنكم عدتم إلى مباركة الانقلاب العسكري ووصفتموه بالحركة التصحيحية هل كان هذا الموقف منسجما مع الأخلاق الديمقراطية؟
محمد محمود ولد لمات : لقد تجاوزت بسؤالك هذا مرحلة مهمة يجب أن لا ينساها الجميع، فالرئيس أحمد ولد داداه من طبيعته وبهذا يشهد تاريخه يحب الخير لموريتانيا ويسعى في ألفتها وتماسكها بشكل دائم.
وقد كان موقفه من رئاسيات 2007 امتدادا لموقفه من انتخابات 1992 حيث كان الناجح الرسمي حينها بنسبة بلغت 70% وقد اعترف بعض الذين زورا الانتخابات حينها بما اقترفوا.
وقد رفض الرئيس أحمد ولد داداه حينها طلب بعض حلفائه السياسيين بإعلان حكومة والنزول إلى الشارع وقد يموت حينها بعض الموريتانيين لكن سيصلون إلى نتيجهم، فقال الرئيس أحمد "لن يراق بسببي قطرة دم موريتانية واحدة".
وهذا أيضا هو موقفه من انتخابات 2007 فإن الذين نفذوا الاستيلاء على إرادة الشعب تحدثوا بشكل واضح عما قاموا به وقد قال محمد ولد عبد العزيز إنه هو من جاء بسيدي ولد الشيخ عبد الله الذي لم يكن يقود ولا يسوق وفق تعبيره.
وقد اتخذ الرئيس أحمد ولد داداه موقفا سياسيا مرنا وجاء في بيانه أنه أخذ علما بالنتائج وهنأ سيدي ولد الشيخ عبد الله وتمنى له التوفيق وبدأ معه سلسلة من اللقاءات القانونية، وقدم له كثيرا من النصائح السياسية وفق الضمير السياسي والأخلاقي وطوال عام كامل ظل الرئيس أحمد يطالب ولد الشيخ عبد الله بأن يكون رئيسا مدنيا بغض النظر عن علاقته بالعسكر الذين جاءوا به، لكن للأسف اكتشفنا واكتشف الجميع أن ولد الشيخ عبد الله لم يكن رئيسا مدنيا ولا يؤسس نظاما قادرا على تحقيق مصالح الشعب الموريتاني، فبدأنا نطالبه بالاستقالة ومغادرة منصبه.
وعندما حصل انقلاب 2008 وأطاح محمد ولد عبد العزيز بولد الشيخ عبد الله وقد عبرت حينها عن موقفنا الرافض للانقلاب وقال الرئيس أحمد ولد داداه بشكل صريح وواضح "إذا كان ما وقع يهدف إلى تنظيم انتخابات شفافية ونزيهة تسلم الحكم للمدنيين لا يرشح فيها العسكر ولا يتشرح له فنحن نرحب بها.
إن التكتل لم يطبل للانقلاب ولم يؤيده وقد طالبنا بانتخابات شفافة في ظرف 45 يوما لا يترشح لها العسكر.
ولعلمك أيضا فقد كنا الطرف الثالث المطالب بمنع ولد عبد العزيز من الترشح للرئاسيات وذلك ضمن اتفاق دكار لكن الجبهة الوطنية للدفاع للديمقراطية هي من أرغمتنا حينها على التخلي عن هذا المطلب تحت ذريعة أن ولد عبد العزيز سيستقيل، وكادت المفاوضات تفشل بسبب إصرارنا على عدم ترشيح عسكري لكن الجبهة تراجعت ولانت
السراج : ألم يكن الموقف الأخلاقي يفترض أن تنحازوا إلى خصمكم المدني بدل التقارب مع العسكر؟
محمد محمود ولد لمات : هذا ما وقع بالفعل
السراج : على الأقل لم تدخلوا في أزمة مع العسكر خلال السنة الأولى من انقلاب عزيز
محمد محمود ولد لمات : لقد منحنا فرصة للرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله وفرصة أخرى لولد عبد العزيز وحاولنا معه إعادة الأمور إلى نصابها لكنه رفض بشكل قاطع ونهائي.
السراج : هل تعتقدون أن ظروف الشفافية أقل الآن من مثيلتها في 2001 التي شاركتم فيها؟
محمد محمود ولد لمات : كل الظروف الآن أسوء مما كانت عليه 2001 فلم يكن حينها عسكري صغير من الدرك أو غيره يمكن أن يفتخر بأنه من الحزب الحاكم ولا يمكن لقادة الجيش أن يمارسوا السياسة بشكل علني وواضح كما هو الحال الآن.
السراج : ولد عبد العزيز نفذ انقلابه الثالث داخل التكتل عندما انسحب إليه كثير من قادة التكتل ونوابه؟
محمد محمود ولد لمات : هذا لم يكن انقلابا ولم يكن بذلك الحجم والتكتل متعود على مثل هذه الانسحابات لكنه استمر وواصل مسيرته وهو الآن من أقوى الأحزاب السياسية ومقابل الذين ذهبوا عنه استقبل كثيرا من السياسيين والقطاعات الاجتماعية والمناضلين الجدد.
السراج : ماهو تصوركم عن البرلمان القادم؟
محمد محمود ولد لمات : أتوقع أن تكون الانتخابات القادمة فرصة لظهور ممارسات جديدة في التزوير وشراء الذمم لم تكن مسبوقة من قبل ولا يمكن تصورها، وقد ظهر بعضها عبر الإحصاء الانتخابي حيث يتم رفع ناخبي بعض المناطق من 600 شخص إلى أكثر من 6000 بسبب الهجرة التي يرعاها الحزب الحاكم والعسكر من أجل ملأ الفراغ والسيطرة والتحكم في الصوت الانتخابي، وكذا استغلال المال السياسي بشكل غير مسبوق وفي النهاية فإن الحكم الذي سيرجع الناس إليه هو لجنة الحكماء التي رضيت أن تعمل خارج القانون.
السراج : شكرا لكم
