.png)
.jpg)
رفض قطب التحقيق في مكافحة الفساد الطلب الذي تقدمت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز برفع الرقابة القضائية عنه.
وابلغ القطب هيئة الدفاع بأن إجراءات التحقيق تتطلب في الوقت الراهن بقاء ولد عبد العزيز تحت تدابير المراقبة القضائية، من أجل ضمان حضوره لجميع الإجراءات القضائية المتعلقة بملفه. مؤكدا ضرورة بقائه في العاصمة نواكشوط.
وشدد قطب التحقيق على أنه لم تستجد أي مبررات أو وقائع تبرر تغييرا في تدابير المراقبة القضائية التي أخضع لها ولد عبد العزيز.
