.png)
.jpg)
الحقيقة ـ نواكشوط / تفاهم وتعاون مع الدرك واتفاقيات مع الجمارك وتقديم سيارات وجمال وهوائيات تلفزيون وسريات مرافقة وإعفاء من الضرائب وملاحظات محامين وصفقات مشبوهة" استشهاد من وثيقة
سيل الوثائق
في بداية الصيف كانت لموند آفريك وجهة لكمية من الوثائق تشير إلى تورط ضخم لمناجم كينروس في موريتانيا وهذه الأدلة التي تغذي تحقيق قطاع عدالة وأمن التبادلات باللجنة ( وهي جهاز رقابة البورصة الأمريكية) حول المنتج الخامس للذهب في العالم الذي يستغل منجم تازيازت.
وما إن تم الإعلان عنها في بداية أكتوبر حتى أخذت التحقيقات الاستقصائية منحى آخر، فقد أكدت الشركة أنها تتعاون بشكل مطلق مع السلطات والمحققين وأنها لن تزيد على ذلك التصريح المقتضب وأشارت إلى أن تحقيقا داخليا هو قيد التنفيذ منذ 2013 تجريه مصالحه الخاصة وأكد العملاق كينروس أنه لن يرتجف وكأن الأمر لا يعنيه.
تنازلات وتفاهمات
العناصر التي استلمتها لموند وحللتها تكشف حكاية أخرى وهي حكاية، وهذه الأدلة والوثائق توضح كيف يتنازل عمالقة المناجم في العالم لكي ينالوا إعجاب الأيادي الصغيرة والكبرى في موريتانيا وبعد تجميع هذه الأدلة والوثائق نصل إلى صورة حقيقية عن الجناح القوي الحاكم في موريتانيا وكيف وضع اليد على الاقتصاد، وهو وضع لليد استفادت منه شركة كينروس وبدون خجل رغم الإنذارات الواردة من مصالح الشركة الداخلية وإداراتها.
وبعد شرائها في سبتمبر 2010 من شركة ريد بلاك ماينينغ بمبلغ 1.7 مليار دولار ورثت كينروس اتفاقيات مشبوهة وظلت تنفذها على حذر ووضعتها مباشرة قيد الخبرة القضائية وعلى سبيل المثال اتفاقية بينها وبين الجمارك موقعة يوم 17 /يناير /2008 وقد اطلعت عليها لموند آفاريك يتقرر بموجب هذه الاتفاقية أن تقدم الشركة التي تستغل مناجم تازيازت تقدم مكاتب لوكلاء الجمارك في المدينة وتقدم لهم رواتب شهرية بقيمة 4200 أرو،
وسيتولى موظفان موريتانيان وفق الاتفاقية مرافقة قافلة الذهب وفي يوم 1/يناير 2009 هنالك اتفاق جديد يزداد بموجبه مردود هذه الاتفاقية بمبلغ 1120أروو للشهر وتوفير سيارة جديدة ومقر جديد للجمارك وفي إبريل 2010 ازداد المبلغ ليتحول إلى 9100 أروو تحولها مسيرو معدن تازيازت كل نهاية شهر إلى الجمارك الموريتانية
يبدو أن الجمارك ليس المصلحة العمومية الوحيدة التي نالتها يد كينروس والدرك الموريتاني أيضا له إكراهاته وهو ما ورد في الوثيقة المؤرخة بتاريخ 25/أغسطس 2008 الفقرة قبل الأخيرة تقول الوثيقة : بسبب العزلة الخاصة لعمليات استغلال المنجم فإن تازيازت تقبل تقديم الآليات اللازمة لضمان ظروف كريمة للدرك الوطني الذي تم تحويله من قبل الدولة في منطقتها : dstv باقة تلفزيونات جنوب إفريقية ومكيفات وثلاجات وإعادة تأهيل منازل والماء والمعيشة وهواتف نقالة وخيام ومحروقات ومعالجة في عيادة tml، وجمال وقت الأعياد وصيانة السيارات
ومع السكن والمعيشة والدعم المادي فإن الدرك المحلي يستلم أيضا (عرفانا بخدماته المقدمة فإن راتبا إضافيا بمليون أوقية يقدم مباشرة وشهريا لقائد سرية الدرك اتفاقيات خطرة في نظر قوانين مكافحة الرشوة حسب تحاليل محامي مكتب سيلفاه وكروم ويل وهيسكين هاركوت التي طلب منها نائب الرئيس التنفيذي لكينروس جيفري غولد، فإنه لا يوجد شك وذلك في رسالة مؤرخة ب 15 سمبتمبر 2011
لا يوجد شك بأن الاتفاقيات كلها التي تترب طبها كينروس في موريتانيا مشبوهة،وجاء ضمن التحليل الفقيرة التالية تقول خبرة المحامين : يوجد خطر على أن هذه التحويلات التي تجري في إطار اتفاقيات ستكون موضع فحص شديد من لدن السلطات الأمريكية ليس فقط لأنها مقايضة تدور مباشرة مع أعضاء في الحكومة ولكن لأن المستفيدين موظفون رسميون يعملون من مواقعهم الرسمية (انتهى الاستشهاد)
تقول الصحفية : بكل وضوح فإن العقود لن تنال رضا قوانين مكافحة الرشوة في أمريكا الشمالية وستثير مجموعة من التحقيقات ولكي يتجبنوا الحرج المتوقع فإن المحامين القانونيين للشركة وضعوا مقترحات عملية تخرج الشركة من غضب النظام الموريتاني وذلك في برقية مؤرخة بتاريخ بيوم 28 سبتمبر 2011 يقول مكتب المحامين والاستشاري في رسالتهم إلى جوفري كود أن يبرمج دفعا للدين في شيكات في حسابات الحكومة المصرفية (انتهى الاستشهاد) أو يتوجه إلى مكتب الرئيس الذي صرح بأن رشوة الرئيس الذي صرح بأن رشوة الموظفين لم تعد مقبولة، وأنه يدعو الشركات الأجنبية التي تواجه هذا النوع من الابتزاز بأن تصارحه بذلك ولم يحدث أي شيئ لحد الآن
وفي بروتكول اتفاق آخر وtmlsa وهي الفرع الموريتاني من شركة كينروس موقع يوم 4 يوليو 2012 يعيد تكرار نفس فقرات الاتفاق الماضي غير أن هنالك زيادة طفيفة حيث تصبح 3000 أورو تعويضا يدخل في حساب أفراد الدرك وهذا الاتفاق موقع من قبل الجنرال انجاكا جينك، وفيلهي كي رئيس كينروس وماء العينين ولد التومي ابن عم الرئيس ونائب رئيس تازيازت إن الاتفاق يمثل منعطفا في تاريخ ذلك التعامل
إنذارات تندد بهذه المسلكيات
إن كينروس قد غاصت في الجحيم مرة أخرى وأعمق في الرمال المتحركة للحكومة الموريتانية، حيث في صيف 2013 حدثت زوبعة مدوية في أورقة الشركة بحيث أن حبات الرمل وصل لسعها إلى لجنة التدقيق وكذا الرئيس المدير العام كول ريلسون وحتى مكتب المحامين الذي هو المستشار الأول لعملاق المعادن الكندي حيث ضغط منبه على الخطر جملة من الرسائل الالكترونية، يفضح فيها مسلكيات الشركة وزواجها السري مع الحكومة الموريتانية ويحذر بالأدلة كبار صناع القرار في الشركة الأم من سلوك رجالها في موريتانيا إن الرسائل ذلك المنبه الخطير مدققة وموثقة ومؤرخة ومرتبطة بمسار الزمن وكانت رسائله سببا في تدقيق داخلي في الشركة.
إن الأحداث التي يدونها مطلق الإنذارات هذا، تبلغ العشرات من ملايين الدولارت وتسلط الضوء على نظام واسع من الرشوة وضع في موريتانيا وهو فيلم رديئ نجد خلاله رجالا منهم مقربون جدا من الرئيس الذي يتعاونون مع أطر سامين في المؤسسة وتقول إحدى رسائل مطلق الإنذار " إن كينروس متلبسة بسلوك شامل ومنظم لرشوة الوكلاء العموميين في موريتانيا من أجل الحصول على امتيازات تجارية أو إحيانا بدفع المال نقدا للوكلاء المذكورين" الرسالة يوم 12 أغسطس 2012 لقد فرض مطلق الإنذار عدم الكشف عن إسمه بشكل مطلق، قبل التدقيق في الحالات التي كشف عنها.
وبخصوص الظروف التي يتم فيها منح تأشرات العمل في موريتانيا لصالح الأجانب المبتعثين من قبل الشركة تتصادم كينروس مع القوانين الموريتانية التي تنص على أن العامل الأجنبي لا يجوز له العمل إلا في الوظائف التي لا يوجد موريتاني لشغلها. ورغم ذلك فإن السفارة في واشنطن تلكأت في منحهم التأشرات
قام نائب رئيس الشركة فيلهاك هيكي بدعوة الجنرال مدير الأمن محمد ولد الهادي في حفلة خاصة في لاس بالماس بجزر الكناري حيث يوجد مقر الشركة الخاص بإفريقيا مفاوضات في لاس بالماس وقعت الدعوة في فندق سانتا كاتلينا وهو فندق راق جدا، وقد سبق أن نزل فيه ونيتسون شرشل والعائلة المالكة الإسبانية، وهو مكان مناسب لنقاش المال بشكل خاص لقد انضم إلى المفاوضات رجل نافذ ومقرب من النظام وهو اسماعيل ولد حسن وهو رجل شاب يقول العارفون به إن رجل أعمال ليس طموحا وينتمي إلى عائلة غنية، وثروتها تحصلت من قطاع الأسماك ويملك عددا كبيرا من الصفقات والعقود مع شركة كينروس، كما أنه ابن عم الجنرال الهادي وهو الذي نسق الموعد بين ولد الهادي والشركة
وبطلب من ولد الهادي أصبح ولد حسنه مستشارا خاصا لرئيس شركة تازيازت ومكلفا بالتنسيق بينها والحكومة الموريتانية، وهو ما يمنعه قانونيا من أن يكون مدير شركة أخرى لتقديم الخدمات لصالح الشركة لكن المستشار الجديد الذي هو مالك شركة MPL ومن أبرز شركائها في الشركة المذكورة الجنرال محمد ولد الهادي بعد انتهاء الاجتماع طار ولد حسنه إلى واشنطن لينجز أول مهامه وهي إنهاء أزمة التأشرات حيث نجحت مهمته بشكل كامل.
ثمة مفاوضات أخرى كثيرة
في نفس الفندق، حيث استأجرت المجموعة الكندية عددا كبيرا من منازل الجنرال انجاكا جينك كما وظفت ابنته وبعد ذلك وظفت ابن وزير الإعلام وأبناء عمومة المفتش العام للشغل الذين اكتتبوا رغم أنهم لا يحملون شهادات كما أن ابن الرئيس محمد ولد عبد العزيز تحملت عنه الشركة تكاليف الدراسة في جامعة كندية حسب المعلومات التي أرسلها مطلق الإنذارات. لقد اتصلت لموند بماء العينين ولد التومي وكذا اسماعيل ولد حسنة لكنهما لم يستجيبا،
في نفس السياق أعلنت تازيازت عن خسارة بقيمة 28 مليون دولار في الفصل الثالث من 2015 كما أعلنت أن التوسعة المقررة ب 1.6 مليون دولار لمقرها قررت إيقافها، كما أن تراجعت أيضا عن معالجة 38 ألف طن يوميا قررت توقيفها وعدم معالجتها، وأكدت أن خسارتها أقل من المتوقع. وبعد التقرير السابق تقرر إقالة مساعد المدير ومنحه راتبا بقيمة 250 دولار للساعة، وبعد ذلك حصل اسماعيل ولد حسنة عبر شركته العزيمة للأشغال العمومية على صفقة هائلة، لقد وصلت أرباح ولد حسنة إلى 30 مليون دورلار.
توجد شركة أخرى تحمل اسم شنكير استولى عليها وزير سابق للإعلام اسمه ولد أياهي مقابل سعر رمزي (0 أورو)، وعندما اتصلت به لموند قال بأنه يمارس عمله بشكل شفاف ومهني ولا يهمني التحقيق الأمريكي. ما يميز ولد أياهي أنه صديق قوي لمحمد ولد عبد العزيز، كما أن صديقه القوي والأول هو ماء العينين ولد التومي الفساد والخسارة
إن شركة تازيازت هي أكثر فروع كينروس فسادا وخسارة كما أن سقف 4000 وظيفة أعلنت الشركة عن توفيرها في بداية عملها لم تتجاوز 1200 موظفا، سرحت منها في 17 سبتمبر 2015 أكثر من 225 عاملا إن الحكومة الموريتانية تواجه قلقين - أزمة التحقيقات الأمريكية - أزمة عجز تازيازت إن الحكومة تخشى إمكانية مغادرة تازيازت لموريتانيا وتركها تواجه بقايا الخسارة، وخيبة الأمل
المصدر: لموند آفريك ترجمة السراج
