.png)
.jpg)
١- يمكن القول إن نظام توزيع النواب حسب الدوائر الانتخابية، وفق القانون النافذ حاليا، يبدو عادلا وعمليا لأنه يضمن الحد الأدنى من النسبية ويتيح رفع سقفهابتدرج، ويحول في نفس الوقت دون الزيادات اللا محدودة لعدد نواب الدائرة، حيث إنه يمنح كل دائرة تجاوز عدد سكانها تسعين ألفا ثلاثة نواب، ثم أربعة نواب إذا وصل عدد السكان مائة وعشرين ألفا، على أن لا يزيد عدد نواب الدائرة على اربعة مهما تضاعف عدد السكان.
- منذ 2013 حتى الآن، لم يبلغ عدد المقاطعات التي تجاوزت عتبة تسعين ألف ساكن ثلث مقاطعات الوطن.
فلماذا يتم حرمان بعض المقاطعات من حقها في التمثيل حسب عدد سكانها؟ على أي أساس تمنح كيفه وكوبني الآن ثلاثة مقاعد، تطبيقا للقانون، بينما تستثنى ولد ينجه والنعمة، مثلا، رغم تجاوزهما العتبة المحددة بالقانون؟!
القاعدة القانونية عامة ومجردة ولا تقبل التطبيق الانتقائي أو التحكمي.
٣- هنالك حلان ممكنان: أولهما احترام القانون النافذ حاليا، وفي هذه الحالة لن يتجاوز نطاق التمثيل النسبي ما كان عليه سنة 2018 بسبب التقطيع الإداري الاخير؛ والثاني اللجوء لنظام جديد يجمع بين القوائم الفردية واللوائح النسبية، كما هو الحال في بعض الدول المجاورة.
هذا الخيار الأخير اقترحته، حسب معلوماتي، أحزاب الصواب وحاتم والإصلاح، وعبر عن مواقف قريبة منه حزبا التحالف الوطني وتواصل.
٤- انتقدت في تدوينة سابقة حضور تواصل للتشاور من دون رفيقيه التكتل وقوى التقدم؛وأستغرب كل الاستغراب الآن أن تكون حكمة وحنكة محمد ولد مولود وتاريخ التكتل النضالي في صف مقترح حزب الإنصاف الرامي إلى الحد من النسبية!
الهيبه الشيخ سيداتي
