الحقيقة/نواكشوط/تداولت بعض وسائط التواصل الإجتماعى قصاصة إخبارية منسوبة لموقع زهرة شنقيط عن ما أسمته تفاصيل استجواب الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد لغظف من قبل اللجنة البرلمانية قبل سنتين.
وبما أننا استقبلنا الكثير من الإتصالات بشأن المعطيات المتداولة نود أن نؤكد علي ما يلي ؛
أننا فى موقع زهرة شنقيط لم نتابع تفاصيل النقاش داخل اللجنة البرلمانية قبل سنتين، ولم نمنحه الكافى من الإهتمام أو نجعل منه مادة إعلامية ، بحكم الموقف من تشكيل اللجنة البرلمانية من الأساس، وظروف نشأتها ، وطبيعة عملها داخل البرلمان وخارجه، والأشخاص الذين طالهم التحقيق دون غيرهم، والفترة الزمنية المحددة لمسار التحقيق البرلماني، وهو موقف نشرناه وأكدنا عليه، ودافعنا عن وجهة نظرنا بشأنه طيلة فترة التحقيق لدى البرلمان، ولم نغير رأينا فى ماكتبناه بشأن اللجنة وآلية عملها والأشخاص الذين طالهم الإتهام من قبل الممسكين بزمام الأمور فيها إلى اليوم.
(2) أن الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لغظف لم يكن من المشمولين فى الملف أو المتهمين فيه أو المتابعين من قبل اللجنة أو الأجهزة الأمنية أو القضاء لاحقا، وهو شخصية غير صدامية ولامشكلة لدينا معه إطلاقا، ومن غير الوارد استهدافه من قبل الموقع أو القائمين عليه.
(3) أن مصادر الرجل أكدت ساعتها وتؤكد الآن - وفق المتواتر من الروايات لدينا- أن لاعلاقة له إطلاقا بالبيان المنسوب له أو القصة المتداولة بشأنه إطلاقا.
(4) أن زهرة شنقيط آخر خبر نشرته عن الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لغظف كان تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بمنصب الوزير الأمين العام للرئاسة. لذا لزم التنبيه .