.png)
.jpg)
قررت المحكمة الجنائية المكلفة بمكافحة الفساد، استئناف جلسات محاكمة المتهمين في ملف العشرية في الــ 20 من مارس الجاري.
ويأتي هذا القرار بعد يومين من رد المجلس الدستوري على الطعون المقدمة من طرف هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والذي قبل طعنها في فقرة من المادة الـ 47 من قانون مكافحة الفساد.
وكانت المحكمة الجنائية بقصر العدل بولاية نواكشوط الجنوبية، قد علقت جلساتها الخاصة بمحاكمة المتهمين في ملف العشرية قبل أسابيع، وذلك استجابة لطلب مقدم من طرف دفاع ولد عبد العزيز، من أجل تقديم طعن في دستورية بعض المواد.
