قرار للمحكمة العليا يجعل مرشحا للنيابيات غير قاد على التصويت لنفسه

الحقيقة / نواكشوط / قررت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا البت في قضية النزاع بين حزب الإصلاح في نزاعه مع حزب الإنصاف الحاكم، حول التبعية الإدارية لعدد القرى بين مقاطعتي الركيز وانتيكان.
وقالت الغرفة في منطوق قراره إنها قررت قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا، وإلغاء القرار المطعون فيه في جزئيته المتعلقة بمخالفته للمادة الثانية من المرسوم رقم: 287 – 87 الصادر بتاريخ: 15 أكتوبر 1987 المحدد لحدود بلدية الركيز، وعدم قبول التدخل المقدم من حزب الإنصاف أصلا".

وكان مرشح حزب الإصلاح لمنصب نائب مقاطعة الركيز محمدن محمد دي قد تقدم بطعن أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، مطالبا بموجب هذا الطعن بعدم اعتماد عدة قرى ضمن نطاق دائرة المقاطعة احتراما للنصوص القانونية.

وأكد ولد محمد دي أن قرى "انعيمات" و"أجار" و"ابير أولاد عيسى" و"ظهر اندر"، و"12/12 دوز دوز" و"اكويليد" تقع جغرافيا خارج دائرة الركيز منذ: 15/12/2021، رغم ما تعنيه لأهل الركيز اجتماعيا وسياسيا.

وذكر ولد محمد دي بأن المرسوم رقم: 278/87 الصادر بتاريخ: 15/10/1987، هو الذي أنشأ بلدية الركيز على رقعة جغرافية دائرية نصف قطرها: 10كلم، ويقع مركزها في النقطة (58 – L 15 0 09  L160) أي مقر الحاكم، وهو مكان محدد معروف شمال المدينة، والقرى المذكورة أعلاه تقع كلها قطعا خارج هذه الدائرة.

وبموجب هذا الحكم، لن يكون بإمكان مرشح حزب الإنصاف الحالي لنائب الركيز التصويت في الدائرة التي رشح فيها، لأن القرية التي يقطنها وسجل للتصويت فيها أخرجتها المحكمة العليا من دائرة المقاطعة.