.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / استنطقت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، اليوم، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في إطار ما يعرف إعلاميا بمحاكمة العشرية.
ورد ولد عبد العزيز خلال مثوله أمام هيئة المحاكمة على أبرز التهم الموجهة له، كما رد على شهادات الشهود الذين استدعتهم المحكمة خلال جلساتها الماضية.
وقد أثار ولد عبد العزيز في بداية حديثه مسألة الحصانة الرئاسية مؤكدا تمسكه بالمادة 93 من الدستور.
تحدي
في حديثه أمام المحكمة قال الرئيس السابق ولد عبد العزيز إنه يتحدى أي شخص يثبت بالأدلة والوثائق، اتخاذه قرارا يخدم مصلحته الشخصية ويضر بالدولة الموريتانية، خلال فترة رئاسته.
وأضاف ولد عبد العزيز إنه لم يتخذ قرارا خلال فترة حكمه، خارج الإطار المؤسسي تشرف عليه الجهات المعنية وفقا للقوانين، مشيرا إلا أن الرؤساء قد يتخذون قرارات خاطئة خلال فترات حكمهم.
بيع المدارس
وتناول ولد عبد العزيز في حديثه قضية بيع المدارس، قائلا إن بيعها جاء بعد تقييم الدولة أنها لم تعد صالحة للاستخدام للتدريس بسبب وجودها في مناطق مهجورة، ووسط الأسواق، مضيفا أن الدولة جنت مبالغ معتبرة من صفقات البيع هذه ووظفتها في بناء منشآت جديدة في مناطق تعاني من قلة المدارس وتدني الخدمات الأساسية.
وأضاف ولد عبد العزيز، أن بيع المدارس كانت يتم في مزاد علني، وفق الطرق القانونية، وبإشراف لجان مختصة، لتوظيفها في مشاريع أخرى أكثر أهمية.
وتتواصل لحد الساعة، جلسة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، والتي تتمحور حول استنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
