الحقيقة / أنواكشوط / أثار خروج الوزير السابق والسياسي المخضرم السيد يحي ولد أحمد الواقف من الحكومة الحالية عديد الإستفهامات حول مدى استغناء النظام عن خدمات شخص بحجم هذا الرجل الذي كان دوره بارزا في جميع ملفات النظام الكبرى.
ففي أول طرح لإسم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني كمترشح للإنتخابات الرئاسية 2019 بارد الرجل الذي كان من أبرز قادة المعارضة الراديكالية للنظام السابق بادر ولد أحمد الواقف إلي دعم رئيس الجمهورية الحالي من خلال حزبه الذي كان يقوده عادل.
فرغم أن النظام السابق يومها كان يعادي ولد أحمد الواقف وهو الداعم الأول يومها لترشح الرئيس فلم يثنيه ذلك عن الإنخراط في حملة ترشحه واقناع عديد الوجوه المعارضة بدعمه.
كما قاد النائب يومها اللجنة البرلمانية التي نجحت في رسم معالم التحقيق في ما بات يسمى بملف العشرية، فكانت بصماته المهنية حاضرة في إخراج هذا الملف إلي العدالة وسن سنة جديدة في الرقابة والمتابعة لم تكن موجودة من ذي قبل.
وفي أول امتحان لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حول مرجعية الحزب الحاكم بادر الرجل إلي الوقوف في صفه ودعمه، حيث حل حزبه "عادل" الذي يقوده و دمجه في الحزب الحاكم قاطعا الطريق على أولئك الذين كانوا يتربصون الدوائر بنظام صاحب الفخامة، فشكلت مبادرة إدماج الحزب نقطة انطلاق فعلية لمشروع رئيس الجمهورية من خلال حزبه السياسي الذي شكل برنامجه الإنتخابي تعهداتي مرجعية حصرية له.
وقاد الرجل من خلال منصبه كنائب لرئيس حزب الإنصاف الحاكم معركة بناء الثقة بين الحزب وقواعده الشعبية.
كما شكل بعد ذلك اختياره كوزير أمين عام للرئاسة الإشراف على ملف الحوار السياسي نقطة إنطلاقة فعلية لتبني الأحزاب بعد ذلك ورقة الداخلية والمشاركة في الإنتخابات الماضية.
وعند ما تم أختبار الرجل لقيادة قطاع الزراعة لم يسترح يوما واحدا في سبيل تطوير القطاع، فسارع إلي تبني خطة عمل كان لها أثرها الكبير في وضع القطاع على السكة.
وفي الإستحقاقات الأخيرة كان دور معالي الوزير بارزا في عدم ظهور أي مغاضبة في ولايتي إنشيري و اترارزه اللتان كان يتولى تنسيقهما، فشكل ذلك نجاحا باهرا لحزب الإنصاف في هاتين الولايتين.
وعرف الرجل بمعاداته الشديدة للمتاجربن بالقضايا الوطنية والعمل بصمت من أجل المصالح العليا للبلد، كما أنه ليس من أهل الجدال والخصام، فهل تم استبعاده من الحكومة أم سيكلف بمهام أخرى؟؟