.png)
.jpg)
أكد الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، أن إرادة رئيس الجمهورية،ءؤالسيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والفرص الواعدة المتاحة لقطاعاتنا الإنتاجية وما يتوقع من فوائد العائد الديموغرافي أمور تبعث لدينا الثقة في إمكانية تحقيق نمو سريع ومست قبل مشرق لبلدنا.
وأشار خلال تقديمه الخطوط الرئيسية للسياسة العامة للحكومة اليوم الخميس في جلسة علنية بالجمعية الوطنية تحت رئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية، إلى انه سيتم تعزيز كافة الآليات القائمة وبذل جهود أكثر لزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في التشغيل، وإعطاء اهتمام خاص للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتفعيل الصندوق الوطني للتشغيل، وتحسين النفاذ إلى القروض لصالح الشركات المتوسطة والصغيرة، والمشاريع الصغرى من خلال التفعيل السريع لصندوق الضمان.
وقال إن السبيل إلى تجسيد هذه الرؤية التي تبناها رئيس الجمهورية محْفوفٌ بتحديات كبرى تعيها الحكومة وتسعى للتغلب عليها بشكل كامل؛ ويتعلق الأمر باختلالات الإدارة، وعدم ملاءمة التكوينات مع متطلبات سوق العمل؛ أضف إلى ذلك البيئة غير المواتية للغاية، والتهديدات غير المتوقعة والمرتبطة أساسا بعوامل خارجية.
وأعلن خلال هذه الجلسة التي حضرها أعضاء الحكومة، إن تنفيذ سياسة مستدامة في مجال تسيير المياه يمثل أولوية مطلقة، مبرزا ان هذه السياسة ستستند على استغلال مدروس للمياه السطحية والحفاظ على المياه الجوفية بشكل أفضل لصالح الأجيال المستقبلية. وفي هذا الصدد، ستواصل الحكومة تنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج الهيكلية لتوفير المياه لعشرات البلدات في جميع أنحاء البلاد.
