.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / قدم وزير الصيد والاقتصاد البحري اليوم السيد مختار الحسينو لام أمام مجلس الوزراء بيانا حول قطاع الصيد والاقتصاد البحري، خصوصا فيما يتعلق بالصناعات التحويلية لمنتوجاتنا البحرية وبشكل أخص مشكلة دقيق السمك الذي يثار لغط حوله بسبب فيلم تم تداوله مؤخرا .
وخلال المؤتمر الصحفى مساء اليوم قال معاليه
إنه بالنسبة للفيديو الذي يتداول في الوسائط الاجتماعية حول ما يسمي نهب الثروة السمكية لبلادنا، فهو يعود لسنة 2019 وعلى الرغم من أنه يعكس بعض الحقائق التي كانت قائمة في تلك الفترة إلا أنه اليوم وما يحمله من معلومات هو نوع من الأخبار الكاذبة.
واضاف معاليه :
أن موريتانيا حاليا تنتج ما بين 90 إلى 94 طنا من دقيق السمك مع قيمة اقتصادية تقدر بنحو 20 مليار أوقية قديمة فهذا القطاع ليس سلبيا بالكامل فهو مهم نظرا لما يدره من أرباح مالية في حين يشغل 5 آلاف فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى 15 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.
وفي المستقبل سيتم توقيف المصانع التي لم تستطع الحصول على وسائل تبريد في الآجال التي حددت لهم في الوقت وسيتم إغلاق أي مصنع يقوم بخرق دفاتر الالتزامات.
وذكر معاليه أنه منذ 2015 تم اتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة هذه الوضعية، لارجاع هذه الصناعة لهدفها الأصلي ويتعلق الأمر بالحد من الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع، للعودة إلى مستوى 4 آلاف طن لكل مصنع وتحريم الأسماك المخصصة للاستهلاك البشري في
الدخول في دائرة هذه الصناعة، وفرض نظام حفظ على متن السفن وإرغام المصانع على احترام المعايير البيئية.
واضاف : في فترة 2014 و 2017 كانت هنالك فوضوية كبيرة في إنشاء مصانع دقيق السمك مع أضرار على البيئة، وتفريغ كمية كبيرة من الأسماك الصغيرة في البلاد موجهة بالأساس لصناعة الدقيق على حساب الاستهلاك البشري وتدهور خطير على مستوى المحيط البيئي نظرا لعدم احترام دفاتر الالتزامات
غير أنه ومنذ 2019 لم يتم منح أي ترخيص جديد فيما يتعلق بمصانع دقيق السمك، وتم إجبار المصانع على احترام القواعد الصحية والنظم البيئية، واليوم لدينا 34 مصنعا منها 11 تقوم بالتبريد والتصنيع و23 مصنعا بدون وسائل تبريد و هناك 10 مصانع متوقفة تم سحب رخصها لأنها لم تحترم دفاتر الالتزامات.
