.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط / قالت محكمة الحسابات إنها رصدت مجموعة من الاختلالات الجوهرية فيما يخص تنفيذ نفقات وزارة البيئة، وذلك في تقريرها عن أعوام 2019 و2020 و2021.
ولخصت المحكمة هذه الاختلالات التي وصفتها بالجوهرية في "عدم وجود نظام لتسير ومتابعة المخزون، وضعف أداء مصلحة المحاسبة والمعدات، وغياب المتابعة الفنية للأشغال، وعدم المصادقة على وضعيتها من جهة متخصصة ومستقلة".
كما عددت المحكمة ضمن هذه الاختلالات "عدم ملاءمة شروط التسليم والتأكد من إنجاز عقود الخدمات الاستشارية، وعدم الالتزام بالفصل الملائم بين المهام المتعارضة، واللجوء المفرط في أغلب عقود الأشغال والتوريد والخدمات الفكرية إلى التسليم والمصادقة من طرف مدير الإدارة المالية بشكل منفرد دون اللجوء إلى لجان تسليم أو مصادقات من المصالح المختصة، وعدم اعتماد النظام الداخلي للجنة المشتريات أقل من سقف إبرام الصفقات".
ضعف الإنجاز
كما رصد التقارير صرف الوزارة مبالغ على مشاريع غير منجزة، وأولها في محور الحد من قطع أشجار الغابات وضمان تأهيلها وتسيير الفضاءات الغابوية، حيث لفت التقرير إلى أن هذا المشروع يتضمن محورين يتمثل أحدهما في تنفيذ إجراءات تهدف للحد من تدمير الغابات وضمان إحيائها وتسيير مستدام لمناطق الغابات، ويصل غلافه المالي إلى 350 مليون أوقية، كما يتضمن محورا خاصا بالمؤسسات المدرسية والساحات العمومية، تم صرف حوالي 20 مليون أوقية منه خلال 2021.
وأشار التقرير إلى أن هذا المحور الفرعي يتوزع إلى مجموعات من الأنشطة، هي أنشطة التشجير، والنشاطات المدرة للدخل، وترقية الطاقات المحسنة، وتشجير المدارس.
وأكد التقرير أن هذه الأنشطة المنفذة لم تحقق أيا من النتائج المحددة لها، حيث إن جميع المشاتل التي أقيمت في 40 موقعا تعرضت للتلف بسبب التوقيت غير الملائم لزرع المشاتل ورداءة نوعية الأكياس المستلمة، وعدم دفع المبالغ التي وُعِدت المجموعات السكانية القائمة على هذه المشاتل بها.
ورأى التقرير أن ذلك دفع المجموعات السكانية إلى استمرار في المطالبة بهذه المبالغ وبقاء الشجيرات داخل المشاتل حتى تعرضت للتلف ولم تعد صالحة للغرس، فيما أفادت المصالح المعنية – وفق التقرير أن المبالغ المخصصة لكل مشتلة تبلغ 6000 أوقية شهريا، ما يجعل الكلفة التقديرية التي يطالب بها القائمون على 40 موقعا خلال 6 أشهر تصل إلى 1.440.000 أوقية.
وأكد المحكمة غياب أي عقد مكتوب مع القائمين على هذه المشاتل، كما لاحظت أن أغلب المعدات والتجهيزات التي تم اقتناؤها لأنشطة التشجير، والنشاطات المدرة للدخل، وترقية الطاقات المحسنة، وتشجيري المدارس ما تزال موجودة في مخازن الوزارة رغم مرور قرابة عام على اقتنائها.
كما لاحظت المحكمة نقصا في إنجاز محور الحد من التلوث وتسيير وتثمين النفايات الحضرية الصلبة، مؤكدة أن مبلغ الغلاف المالي الإجمالي لهذا المحور الفرعي يبلغ 361.9 مليون أوقية، وهو مخصص للبرنامج الجاري تنفيذه في 33 بلدية داخلية، وقد تم تمديده لسنة إضافية، فيما يتعلق جزء منه بتطوير طريقة للاستخلاص التقليدي للذهب دون اللجوء إلى الزئبق.
وقالت المحكمة إنها لم تتوصل بإنجازات محددة تمت في هذا المحور، باستثناء دراسة تحديد موقع المكب الجديد للنفايات، كما لم يتم إنجاز الدراسات المعمقة، ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، ودراسة الأثر البيئي لمشروع مكب النفايات الجديد البديل لمكب تفيريت رغم الطابع الاستعجالي للمشروع وتوفر التمويل.
غياب التقارير
وفي محور الطرق الواقية من الحرائق في المناطق الرعوية، لاحظت المحكمة دفع مبالغ غير مستحقة للشركة لأنها لم تنجز الأشغال، ويشمل ذلك وفق التقرير تكلفة صيانة 4450 كلم من الطرق غير موجودة خلال سنة 2020، وبتكلفة 17.355.000 أوقية.
كما لاحظت "عدم الالتزام بالبرنامج التعاقدي، وعدم وجود متابعة فنية حقيقية، وغياب تقارير التنفيذ المفصلة التي ينص عليها العقد، وكذا عدم وجود لجنة متابعة".
وقالت المحكمة في تقريرها الذي نشر اليوم إنها لاحظت كذلك غياب تقارير مراقبة الأشغال الصادرة عن الإدارة، وعدم التزام الشركة بالمواصفات الفنية للطرق الواقية من الحرائق المحددة في العقد من حيث طول المقاطع وعرضها واتجاهها.
كما سجلت المحكمة مخالفات في صفقة اقتناء معدات الرقابة ووسائل الحماية، حيث تم خرق شروط الاستلام، وكذا شروط السداد، ولم يتم حجز ضمانة حسن التنفيذ والتي تبلغ قيمتها 5%.
وأضافت المحكمة أن هذه الخروقات تنضاف لخروقات أخرى في صفقات اقتناء مواد التغذية، وذلك عبر تجزئة الطلبيات، وعدم الحصول على ما يثبت استخدام مواد التغذية التي تم اقتناؤها، ووجود ما يشير إلى وهمية المنافسة بين الشركات التي تم إرساء الصفقة عليها.
وأوردت المحكمة العديد من الملاحظات الاختلالات التي رصدتها في تسيير وزارة البيئة خلال سنوات 2019، و2020، و2021، كصرف مبالغ طائلة دون تحقيق أي هدف، ووجود نواقص في عقد تقديم الخدمات، وعدم الدقة في تحديد الاحتياجات، ومخالفة بعض الصفقات للمعايير، وخروقات عقود الاستشارات، والنواقص في صفقات إنشاء مبان ومقرات جهوية تابعة للوزارة.
كما أوردت محكمة الحسابات في تقريرها ردود المسيرين المسؤولين عن الوزارة خلال هذه الفترة.
الأخبار
