الحقيقة / نواكشوط / انطلقت صباح اليوم الإثنين بتگنت ورشة تكوينية حول مقاربة النوع لصالح الخلايا القطاعية للنوع بمختلف الوزارات ، منظمة من طرف الخلية المكلفة بالنوع في وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام وكالة، السيد محمد سالم ولد اسويلم، المستشار القانوني بوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة.
قال: "إن ضمان نجاح برامج التنمية يتطلب استفادة كل من الرجال والنساء من مزايا التنمية، وترتبط استفادة الجنسين من هذه الامتيازات إلى حد ما بمكانة النوع والعلاقات في مجال النوع داخل المجتمع.
وأوضح أن بلادنا تتوفر على ترسانة من النصوص القانونية تضمن المساواة بين الجنسين ( التشريع الوطني الدولي، السياسات الاستراتيجيات القطاعية، الآلية المؤسسية..)، وكذلك فإن مبدأ هذه المساواة تمت التأكيد عليه في المجال السياسي بموجب المادة 3 من القانون الدستوري رقم 2012-15 الصادر بتاريخ 30 مارس 2012.
وأضاف الأمين العام وكالة، أن وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في هذا الإطار أقرت استحداث خلية قطاعية متخصصة في مجال النوع، تتمثل مأموريتها في مراعات مقاربة النوع لدى إعداد وتنفيذ السياسة القطاعية لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة وضمان إدماج بعد النوع في جميع أنشطة القطاع بما في ذلك السياسات والاستراتيجيات والإصلاحات والاتفاقيات والدراسات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتحت إشراف حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود.
بدوره حث المستشار بوزارة الاقتصاد منسق خلية النوع السيد بونا أعل بوها الحضور ا على ضرورة العمل الجماعي الجاد كل من موقعه بغية تحقيق الأهداف المنشودة.
كما أكد على أن بلادنا تعمل على تشجيع حضور المرأة في جميع المجالات، وبالفعل فقد تحققت خطوات مهمة خلال السنوات الأخيرة من خلال الأدوار التي لعبتها المرأة، والمسؤوليات التي تقلدتها بنجاح.
جرى الافتتاح بحضور السلطات الإدارية والأمنية والعمدة، وممثلين عن مختلف القطاعات المعنية.