.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط /أطلقت وزارة العدل صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط الغربية، تطبيقا الكترونيا للحقيبة القضائية يهدف إلى عصرنة قطاع العدالة وجعله يستجيب للمواصفات والمعايير الدولية .
وأكد الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد احمد عيدة، في كلمة بالمناسبة، أن هذا التطبيق الالكتروني يهدف إلى الرفع من أداء مرفق العدالة وتبوئه المكانة اللائقة به، ويأتي في إطار تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
وأضاف أن رقمنة القطاع ومده بالأجهزة الحديثة وعصرنته وتكوين مصادره البشرية أولوية في السياسات المتبعة لإصلاحه، لافتا إلى أن السنوات القادمة ستشهد مزيدا من الاجراءات التي ستمكن القائمين على هذا القطاع من التمكن من ناصية التكنولوجيا التي أصبح استخدامها حجر الزاوية لأي تقدم أو رقي.
وقال إن الوزارة دأبت منذ ثلاث سنوات على إصدار وتوزيع الحقيبة القضائية الورقية بصورة منتظمة وتحتوي على مجموعة من النصوص القانونية التي يحتاجها القضاة والفاعلون والباحثون القانونيون، وهي العملية التي أسهمت بصورة واضحة في تحيين النصوص القانونية وتسهيل الولوج إلى المعلومة القانونية تجسيدا لأحد أهم بنود الخطة الإصلاحية لوزارة العدل.
بدوره أوضح مدير الدراسات والمشاريع والتعاون بوزارة العدل السيد هارون ولد عمار ولد أديقبي أن وزارة العدل قطعت أشواطا عديدة في سبيل تحقيق الآمال القضائية والأحلام الوطنية الكبرى المتمثلة في تسهيل الولوج للمعلومة القانونية.
وأكد حرص القطاع على تنفيذ الخطة الرامية للإصلاح المنبثقة من برنامج وتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المدرجة في السياسة العامة لحكومة.
وأضاف أن الحقيبة القضائية تضم 8 مجاميع تشمل مجموع نصوص الاستثمار، والنصوص الاجتماعية، والنصوص العقارية، ونصوص السلطة القضائية، والنصوص الجنائية الخاصة، ونصوص الحماية الجنائية للطفل، ونصوص سجل التجارة، بالإضافة إلى مجموع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا ما بين 1959 و2023.
كما تشمل الحقيبة القضائية القانون الجنائي، قانون الإجراءات الجنائية، قانون الالتزامات والعقود، مدونة التجارة، قانون الضمانات المنقولة، مدونة الحقوق العينية، قانون الإجراءات المدنية والتجارية، ومدونة الأحوال الشخصية.
وقال إن هذه الحقيبة تم توزيعها ورقيا على جميع الفاعلين في القطاع العدلي والباحثين والآن وضعت في شكل تطبيق أليكتروني على الهواتف المحمولة ليستفيد منها جميع المهتمين بالمعلومة القانونية وتسهيل ولوج المستثمرين الباحثين عن المعلومة القانونية الوطنية محينة من مصدر يوثق به.
حضر حفل الافتتاح المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والأمين العام للمحكمة العليا، والنائب العام لدى المحكمة العليا
