بعد ظاهرة بيع الترشح التي برزت بقوة في الانتخابات البلدية و النيابية الماضية و مرَّت من دون اتخاذ أي إجراءات للحد من مخاطرها ، رغم ما تمثله من اضطراب سياسي و أخلاقي ، قد تنسف عبثيته العمل الحزبي برمته، تتجه بلادنا اليوم ، إلى طفرة ترشحات للرئاسة غير مسبوقة ، تماما مثل ما حصل في الجارة السينغالية ، بما ينذر بدخول أزمة تأهيل يتحكم فيها مستشارون أقل نضجا و إحساسا بالمسؤولية من رؤساء الأحزاب .!!
مثل هذه العراقيل واضحة المقاصد (للحد من انسيابية العملية و من فوضويتها أيضا) ، كانت تحتاج إلى تحسينات ، يبدو أن الجهات المعنية لم تضعها في الاعتبار رغم ما قد تشكله من مخاطر (مفاجئة)، في حال تفاقمها بشكل يصعب التحكم فيه ، مع افتتاح سوق موسم الترشحات المغرية لأصحاب الحسابات الخاطئة و سقوط الرقابة عن انتشار "الأموال السهلة" ، مجهولة المصادر ، المنتشرة في البلد بشكل مرعب ..
في مثل هذه الفوضى العارمة و الارتزاق الصارخ ، لا تتفاجؤوا غدا إذا لم يحصل "حتى" مرشح الحزب الحاكم على النصاب أو "تألقت" شخصيات غير موالية كانت بعيدة من أي حساب ، بتزكية من أقرب الموالين : ذلك هو قانون السوق لمن نسوا أنهم مسؤولون عن تحويل السياسة في البلد إلى سوق سوداء بلا ضوابط و لا أخلاق.