البرلمان يجيز ثلاثة قوانين تتعلق بالصحافة بموربتانيا

الحقيقة / نواكشوط / أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة عقدها أمس الاثنين ثلاثة قوانين تتعلق بحرية الصحافة، والصحفي المهني، والاتصال السمعي البصري.
وترأس جلسة نقاش وإجازة مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة نائب رئيس البرلمان أحمدو امباله، فيما تولى تقديم عروض عن مشاريع القوانين وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، أحمد سيد أحمد أج.
ونوه الوزير خلال كلمته بأهمية هذه القوانين ودورها في تمهين قطاع الإعلام والاتصال، وتعزيز حرية الصحافة، والتطوير المنهجي للاتصال السمعي البصري
وأكد ولد اج أن الحكومة وفي إطار سعيها لتنفيذ تعهدات الرئيس محمد ولد الغزواني، المتعلقة بحرية الصحافة، وتمهين الحقل الصحفي، ورفع مخصصات الدعم العمومي للصحافة الخاصة، اتخذت العديد من المبادرات الرامية إلى إصلاح وتعزيز الإطارين القانوني والتنظيمي لقطاع الاعلام والاتصال وزيادة الموارد المخصصة لصندوق دعم هذه المجالات.
وأشار الوزير إلى أن وزارته أشرفت على مشاورات موسعة حول مجمل القوانين الناظمة لهذا المجال الحيوي، مضيفا أن المشاورات تم في إطارها مراجعة هذه القوانين لجعلها أكثر انسجاما مع مساعي الحكومة الرامية إلى تكريس حرية الصحافة.
وذكر ولد اج بأن مخصصات الدعم العمومي للصحافة الخاصة تضاعفت، تنفيذا للتعهدات الواردة في البرنامج الانتخابي للرئيس، منبها إلى أن الهدف من هذا الدعم هو المساعدة في تمهين الحقل الإعلامي في البلد.
وتحدث وزير الثقافة عن حرص قطاعه على تنويع المحتوى الإعلامي، وسعيه لكي يجد كل مكون ذاته في المخرجات الإعلامية المقدمة، وتمكينه من متابعة المستجدات الوطنية باللغة التي يريد.
ونبه الوزير إلى أن الحكومة قامت في السنوات الأخيرة بعدد من الإصلاحات الهادفة إلى تمهين قطاع الإعلام والاتصال، وتعزيز مساهمته في ترسيخ الديمقراطية، بدءا بالمرسوم الرئاسي المنشئ للجنة العليا المكلفة بإصلاح قطاع الإعلام سنة 2020، ومراجعة وإعادة صياغة العديد من النصوص القانونية المنظمة لمجال الاتصال والإعلام، لتوضيح مسار المهنة الصحفية ولتحديد المعايير المطلوبة في الصحفي المهني من مهارات مثبتة بشهادات معتمدة أو مبررة بخبرات حقيقية.
ونوه إلى أن مشروع القانون المقترح في هذا المجال والذي تم إعداده بالتشاور مع الفاعلين في الميدان، يتضمن الشروط اللازمة للتنظيم الأمثل للمهنة الصحفية، فضلا عن تقديمه للضمانات الضرورية لصيانة الحريات المعترف بها، وانسجامه مع الاتفاقيات الدولية والمعايير المحددة لحرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.