.png)
الحقيقة ـ نواكشوط ـ أفادت مصادر لوكالة الحقيقة الإخبارية أن أحد موظفي الإدارة العامة لعقارات واملاك الدولة تمت إحالته إلي إدارة الجرائم الاقتصادية والمالية للتحقيق معه حول ملابسات تزوير بعض الوثائق وإدماجها في نظام المعلوماتية الجديدة الذي اعتمدته الإدارة؛ تاكيدا للخبر الذي سبق وأن نشرناه على موقعنا.
ويأتي هذا التحقيق في إطار عملية تحايل قيم بها من بعض الشخاص داخل نظام الإدارة المعلوماتي؛ تم من خلالها إدراج بعض العقارات بشكل غير قانوني ودون أن تكون لها اصول وثائقية.
نشير في الخير إلي أن المتهم هو إداري من السسلك المالي في الإارة العامة لعقارات وأملاك الدولة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة 2011؛ وقد تم إخلاء سبيله اليوم؛ وتتحفظ وكالة الحقيقة الإخبارية على اسم المعني.
