.png)
.jpg)
قال وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد لمين، اليوم الاثنين، إن موريتانيا توجه أمواجا من المهاجرين غير الشرعيين، الوافدين من دول جنوب الصحراء والحالـمين بحياةٍ أفضـــلَ في أوروبا، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تشكل تحديا كبيرا مع تفاقم الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة.
وأضاف الوزير خلال كلمة في الدورة الحادية و الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقدة في تونس، أنه بالرغم أن موريتانيا ليست بلد مصدر ولا بلد وجهة فقد أصبحت بلدا متضررا من هذه الظاهرة التي تتعامل السلطات معها بحزم، لافتا إلى أن مواجهتها تتطلب تعبئة الكثير من الموارد المادية والبشرية.
وقال الوزير إن مخيم “امبرّه”،في الجنوب الشرقي الموريتاني، الذى دخل عِقده الثاني، يُؤْوي أكثر من 150 ألفا من اللاجئين الماليين، بالإضافة إلى مراكز إيواء في المدن الكبرى مثل انواكشوط وانواذيبو وبعضِ المدن الأخرى حيث اللاجئون بالآلاف.
وأضاف الوزير « أودّ منكم، أن تأخذوا علماً بحجْم تكاليف العملية التي نتحمّلها في مجال مكافحة الهجرة غير الشــــرعية باتجاه أوروبا، إضـــافةً إلى إيـــواء اللاجـــئين الماليين » مشيرا إلى موريتانيا تتحملُ،بمــعونةٍ من شــركائـــــــها في التنــــمية تكلفةً مالية ولوجستيةً باهـــظة على غرار أشـــقائها في المغرب العربى.
واختتم الوزير خطابه بإدانة « المجازر التي تقوم بها إسرائيل ضد إخوتِنا الفلسطينيين الصامدين » مؤكدا على أن موريتانيا تقف أكثر من أي وقت مضى ضد أي تهجير قسري « لهؤلاء الأشقاء من أراضيهم
