المركزي يعلن عن إجراءات جديدة لضبط المعاملات الالكترونية

الحقيقة / نواكشوط / كشف البنك المركزي الموريتاني عن إجراءات جديدة لتنظيم المعاملات المالية والخدمات ووسائل الدفع الالكتروني.
وحددت وثيقة صادرة عن البنك المركزي وقعها المحافظ محمد الأمين ولد الذهبي،
حدا أقصى لحركة الأموال عبر التطبيقات البنكية، بحيث لا يتجاوز الرصيد 200 ألف أوقية جديدة بالنسبة للشخص الطبيعي و500 ألف بالنسبة للشخص الاعتباري.

وحسب الوثيقة فإن الحد الأقصى اليومي للإيداع وتلقي التحويلات بالنسبة للشخص الطبيعي لا يتجاوز 50 ألف أوقية جديدة، والحد الأقصى اليومي للتحويل من الحساب والدفع لا يتجاوز 40 ألف أوقية جديدة.

كما لا يتجاوز الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي 10 آلاف أوقية جديدة، ولا يتجاوز الحد الأقصى الشهري للسحب النقدي والتحويل من الحساب والدفع 200 ألف أوقية جديدة.

واشارت الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة الحقيقة الإخبارية إلى أنه والنسبة للشخص الاعتباري (الشركات، الهيئات…) فإن استخدام حساب الدفع بالنسبة لهذه الفئة يقتصر على سداد فواتير الماء والكهرباء والإنترنت ودفع مصاريف الخدمات الإدارية، وتغذية الحساب المصرفي